منتصر زيتون: قرار الإفراج الجمركي عن السيارات لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن
شاهندة إبراهيم _ قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن عدد السيارات المحتجزة في الموانئ يقدر بنحو 19 ألف وحدة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأفاد زيتون في تصريحاته لجريدة حابي، بأن عمليات الإفراج الجمركي عن هذه السيارات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
أضاف أن عدم تنفيذ قرار وزيرة الصناعة والتجارة بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة داخل الدائرة الجمركية، حتى الوقت الحالي غير مفهوم، مشيرًا إلى أن أعدادًا قليلة للغاية تم الإفراج عنها.
وأوضح أن المعوقات الراهنة أدت إلى اختفاء ماركات عديدة من السوق، وهناك ماركات أخرى أصبحت غير متوفرة يتناسب مع حجم الطلب عليها.
وأشار إلى أن السيارات المحتجزة بالموانئ الجمركية تعود إلى طلبيات شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه لا توجد أي عمليات استيرادية جديدة.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار سيضطرون إلى تحميل المستهلكين قيمة ما يدفعونه من رسوم تخزين في الموانئ، موضحًا أن زيادة الأسعار ستختلف من سيارة لأخرى بحسب مدة التخزين، وبما قد يصل إلى نسبة 5% من قيمة السيارة.
وقال زيتون إن القرار رقم 9 الذي صدر من وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام الجاري، والخاص باشتراطات وقواعد العمليات الاستيرادية الجديدة، لم يترك مرونة كافية لتطبيقه بالإفراج عن الشحنات القديمة ومن ثم سريانه على الطلبيات الجديدة، ولذلك أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة قرارًا آخر بالتيسير بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت، مطلع شهر يناير الماضي، قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية.
كما اشترطت توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
