بول كروجمان يكتب.. لهذه الأسباب.. لسنا على أعتاب ركود تضخمي
بقلم بول كروجمان أكاديمي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد نقلا عن نيويورك تايمز.. عندما أتحدث إلى تجمعات الأعمال هذه الأيام، فإن السؤال الأكثر شيوعًا هو «هل نتجه نحو الركود التضخمي؟».. أنا متأكد من أنهم وجدوا ردي غير مرضٍ، لأنني أخبرهم أن ذلك يعتمد على تعريفهم للمصطلح.
إذا فهموا أن ذلك يعني فترة من البطالة المتزايدة جنبًا إلى جنب مع التضخم الذي لا يزال مرتفعًا جدًّا، فإن الإجابة هي أن هناك فرصة جيدة جدًّا لأن نعاني من هذا المرض لبضعة أشهر على الأقل. لكن إذا كانوا يشيرون إلى شيء مثل الألم الشديد الذي عانينا منه حتى نهاية السبعينيات، فإنه يبدو غير مرجح.
لشرح الاختلاف، ضع في اعتبارك حلقتين تاريخيتين.
أولاً: انظر إلى 1979 ـ 1980، والذي يوضح ما أشك أن معظم الناس يدور في أذهانهم عندما يتحدثون عن الركود التضخمي. في بداية عام 1979 كان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 9%. أدى ارتفاع أسعار النفط بعد الثورة الإيرانية إلى زيادة التضخم في خانة العشرات. استجاب الفيدرالي الأمريكي ، تحت حكم بول فولكر، بانتهاج سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما أدى إلى ركود وارتفاع حاد في البطالة.
أدى الركود إلى انخفاض التضخم ولكن ليس بدرجة كافية، لذلك شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الخناق أكثر، مما دفع الاقتصاد إلى الانحدار المزدوج، وأدى هذا أخيرًا إلى خفض التضخم إلى نحو 4 في المئة، والذي كان يعتبر مقبولًا في ذلك الوقت، ولكن بتكلفة هائلة: بلغت البطالة ذروتها عند 10.8 في المئة في عام 1982 ولم ترجع إلى مستويات 1979 حتى عام 1987.
في الفترة من 2007 إلى خريف 2008، قبل زوال ليمان براذرز مباشرة. ظاهريًّا، يبدو الأمر مشابهًا إلى حد ما، مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مريح، بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، والبطالة المتزايدة.
عدد لا بأس به من الأشخاص المؤثرين قلقون بشأن الأسعار الجامحة أكثر من الركود. وفقًا لنسخة اجتماع أغسطس 2008 للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والتي تحدد السياسة النقدية، كان هناك 322 إشارة للتضخم و28 إشارة فقط للبطالة.
ومع ذلك، هدأ التضخم بسرعة. وبينما كان هناك ركود حاد -لا يزال يُعرف عمومًا باسم الركود العظيم- لم يكن له علاقة بإخراج التضخم من الاقتصاد وكل ما له علاقة بالتداعيات الناجمة عن أزمة مالية حادة.
ما الفرق بين هذه الحلقات؟ في بداية الثمانينيات، كان التضخم راسخًا بعمق في الاقتصاد، بمعنى أن الجميع توقع تضخمًا مرتفعًا ليس فقط على المدى القريب ولكن أيضًا في المستقبل المنظور؛ كانت الشركات تحدد الأسعار وتتفاوض بشأن صفقات الأجور على افتراض استمرار التضخم المرتفع، مما أدى إلى دوامة تضخمية تتجدد ذاتيًّا. لقد تطلب الأمر ارتفاعًا هائلًا ومستدامًا في البطالة لكسر هذه الدوامة.
على النقيض من ذلك، في عام 2008، بينما توقع الناس ارتفاع معدل التضخم في المستقبل القريب -ربما لأنهم كانوا يستنبطون من ارتفاع أسعار البنزين- ظلت توقعاتهم على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن التضخم منخفضة إلى حد ما.
أين نحن الآن؟ تبدو توقعات تضخم المستهلك الآن أشبه إلى حد كبير بتوقعات عام 2008 ولا شيء على الإطلاق مثل تلك التي حدثت في الفترة من 1979 إلى 1980.
يتوقع الجمهور الآن ارتفاعًا في التضخم على المدى القريب ولكن العودة إلى التضخم الطبيعي بعد ذلك. تحكي الأسواق المالية، حيث يمكنك استخلاص توقعات التضخم الضمنية من الفارق بين عوائد السندات التي لم يتم تصنيفها وفقًا لأسعار المستهلك، نفس القصة: التضخم اليوم ولكن ليس كثيرًا في الغد.
باختصار، لا يبدو أن التضخم راسخ؛ 2022 ليست 1980.
ومع ذلك، أتوقع أن أرى بعض الارتفاع في البطالة. على الرغم من أننا لا نبدو في دوامة تضخمية، إلا أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد يسير حاليًا في حالة من الحر الشديد بحيث لا يتوافق مع استقرار الأسعار. الأجور المرتفعة جيدة، لكن يبدو أنها ترتفع بوتيرة غير مستدامة؛ على عكس ما حدث في عام 2008، لم يقتصر التضخم على مناطق قليلة، لذا فإن الإجراءات التي تستبعد التوقعات المتطرفة آخذة في الارتفاع.
لذا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل ما يفعله، ويرفع أسعار الفائدة لتهدئة الأمور، ومن الصعب أن نرى كيف يحدث هذه التهدئة دون حدوث بعض الزيادة على الأقل في معدل البطالة. هل سيكون التباطؤ حادًّا بما يكفي لاعتباره ركودًا؟ لا أعلم، والحقيقة لا أحد يعرفها. من المحتمل أننا نتجه نحو فترة من ضعف أسواق العمل بينما لا يزال التضخم مرتفعًا، وسيعلن العديد من المعلقين بالتأكيد أننا نعاني من الركود التضخمي.
لكن مثل هذه التصريحات، على الرغم من صحتها من الناحية الفنية، ستكون مضللة. عندما يسمع الناس «التضخم المصحوب بالركود»، يفكر معظمهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ولكن لا يوجد دليل على أننا نواجه أي شيء مشابه الآن.
