علاء السبع: لا تأثير كبير على المعروض بعد قرار الإفراج الجمركي عن السيارات

شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن موقف المعروض بعد القرار الوزاري بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة لا يطرأ عليه تغيرات كبيرة.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، قد وافقت على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID، والمتواجدة داخل الدائرة الجمركية.

أضاف السبع في تصريحاته لجريدة حابي، أن السيارات المتحجزة يعود دخولها الموانئ المصرية إلى شهري فبراير ومارس الماضيين، مشيرًا إلى أن جميع هذه الشحنات محجوزة ومباعة بالكامل تقريبًا على حد تعبيره.

ولفت إلى أن جميع الوكلاء المحليين تكبدوا خسائر مالية عالية في صورة رسوم التخزين والأرضيات، موضحًا أن السيارات المحتجزة بالموانئ تحملت فوق 200 مليون جنيه.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «السبع»، أن السوق تعاني من نقص كبير في المعروض مع صعوبة وجود حلول في وقت طاحن تسيطر عليه أزمات اقتصادية عالمية.

وتابع: الإفراج عن السيارات المحتجزة سيغطي فقط طلبات المستهلكين الحاجزين بالفعل لدى الوكلاء المحليين، إلى جانب تسليمات الموزعين، فضلًا عن أن الشحنات التي سيتم الإفراج عنها تعتبر توريدات شهر واحد بحسب وصفه.

وأكد السبع في تصريحاته، أن المعروض الذي سيتم الإفراج عنه من السيارات لا يحدث الانفراجة المنتظرة في السوق المصرية.

وقال إن أعداد العربات المحتجزة تتراوح ما بين 17 إلى 18 ألف مركبة، متوقعًا أن تصاحبها زيادات صغيرة في أسعارها بفعل رسوم التخزين، وقد تتراوح ما بين 2 إلى 5% في بعض الوحدات.

وتابع: لكن هذه الزيادات لا تعتبر المشكلة الأساسية التي تعاني منها صناعة السيارات على الصعيد العالمي المرتبط بشكل وثيق بالسوق المصرية، فضلًا عن أن هذه الارتفاعات لا تترجم أو تتناسب مع تكاليف التصنيع المتزايدة خارجيًّا.

وأوضح أن حجم المعوقات المخيمة على هذه الصناعة كبير للغاية على الصعيدين المحلي والعالمي، بدءًا من تأخر تسليمات الموردين الخارجيين ومرورًا بالنقص الجسيم الواقع في مكونات الإنتاج وسلاسل الإمدادات ووصولًا إلى الشحن الدولي شبه المتوقف وتكاليفه المتضاعفة لعدة مرات، ويضاف إلى ذلك وقف فتح الاعتمادات المستندية، وأرضيات التخزين في الموانئ وعطلة دوران رأس المال، ثم رفع الفائدة 2% من جانب البنك المركزي المصري الخميس الماضي.

ونوه السبع في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن احتجاز هذه السيارات امتد لأكثر من شهرين، وأدى تأخر الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى تأخر التوريدات العالمية للوكلاء المحليين، فضلًا عن قفل عدد آخر من المصنعين الإنتاج عن السوق المصرية.

وأشار إلى أن ما سيشغل المستهلكين خلال الفترة المقبلة ليس عنصر السعر، ولكن تواجد السلع نفسها.

وتطرق إلى أن المسؤولين عن السياسة النقدية في البلاد تبنوا سياسة رفع الفائدة بغرض جذب الأموال من السوق وكبح جماح التضخم، ولتتراجع القوة الشرائية بحيث تتناسب مرة أخرى مع المعروض الشحيح، والذي لا يغطي مع الطلبيات الكثيرة.

وقال إن الحلول المطروحة حاليًا مرة ولكنها أحلى المر، مستبعدًا أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة في استيراد السيارات في ظل الأوضاع القائمة. وتوقع إقبال العملاء على السيارات المجمعة محليًّا بسبب مشاكل الاستيراد.