مدحت إسماعيل: اتجاه عام لتقليل الضغط على الاستيراد
موجة زيادة مرتقبة في أسعار السيارات.. وركود لنشاط المركبات
شاهندة إبراهيم _ أكد مدحت إسماعيل ، مدير قطاع علامة فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودي، أن حجم المعروض في السوق المحلية لا يتناسب مع حجم الطلب، حتى بعد قرار الإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة.
وتوقع أن يكون هناك ركود في مبيعات قطاع السيارات المصري بفعل المعوقات المستمرة والمتجددة، كما تكهن بموجة من الزيادات السعرية الكبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الزيادة المرتقبة في أسعار السيارات ستكون بنفس نسبة صعود الدولار أمام الجنيه، من مستوى 15 جنيهًا إلى ما فوق 18 جنيهًا.
وكان البنك المركزي المصري ، قد قرر رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 21 مارس الماضي، وليعقب ذلك ارتفاع لحظي في أسعار صرف الدولار، ليتداول حاليًا فوق مستوى 18 جنيهًا.
وكانت سوق صرف العملات الأجنبية تشهد ثباتًا لسعر الدولار أمام الجنيه منذ نحو عام حول مستويات 15.65 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع.
وفي نفس السياق، أشار إسماعيل في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن شركته لم تواجه مشكلة احتجاز لسياراتها في الموانئ، بفعل عدم تواجد مخزون لديها.
وأضاف مدير قطاع علامة فولكس فاجن في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، أن التوجه الحالي هو تقليل الضغط على السيارات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن تكلفة رسوم التخزين التي تحملها كل وكيل تختلف من واحد لآخر وبحسب أعداد السيارات المحتجزة بالموانئ، إلا أن الأرضيات في النهاية كانت كبيرة للغاية على حد وصفه.
وعلى نحو آخر، يرى أن أبرز المعوقات التي تسيطر على نشاط السيارات في الوقت الحالي، هو قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، لتكون التعاملات بالاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية.
وكان المركزي المصري، قد أصدر قرارًا في مطلع شهر مارس الماضي، بإيقاف العمل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، ومنح بعض الاستثناءات لمجموعة من السلع الغذائية والأدوية والأمصال، والشحنات الأقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.
وقال مدحت إسماعيل إن نظام الاعتمادات المستندية يستهلك وقتًا كبيرًا ومصاريفه كثيرة، فضلًا عن أن تكاليف فتحه باهظة.
وتابع: الوضع الراهن يحتم دراسة السلع الاستراتيجية مرتفعة الأهمية وتوفير العملة الصعبة لاستيرادها، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج والخامات والمواد الغذائية والأدوية.
ورهن مدير قطاع علامة فولكس فاجن، فتح الاستيراد لسوق السيارات مرة أخرى باستقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، متوقعًا أن عودة الاستيراد ستكون بشكل تدريجي وبكميات معقولة بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر، ولكنها لا تعود للكميات السابقة وفقًا لتعبيره.
ويتفق إسماعيل مع الرأي القائل بأن القرارات الشرائية للمستهلكين سوف يطرأ عليها تغيرات لصالح المجمع محليًّا وسط الصعوبات التي تخيم على فتح الاستيراد للسيارات الكاملة، معتبرًا أن ذلك الوضع طبيعي