محمود محيي الدين: وضع الاقتصاد الدولي في غاية الخطورة
باره عريان _ أكد د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 ان وضع الاقتصاد الدولي في غاية الخطورة، فهو يمثل ضغوط شديدة على حياة المواطنين بعد تداعيات جائحة كورونا، والتي لازالت لم تنتهي رسميا بعد، حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن انتهائها، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.
واشار إلى أن النمو في تراجع شديد، وهو ما يتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها معدلات التضخم، كما تشهد الديون تزايد حول العالم، منوها إلى وجود مشاكل بالطاقة، وكذلك الأمر فيما يخص الاسمدة.
واوضح أنه في عامي 2007 و2008 كان هناك مشكلات خاصة بالغذاء والطاقة، ذلك فضلا عن التحديات الخاصة بالتمويل، منوها إلى ان هذه المشكلات يزيد عليهم حاليا مشكلة الأسمدة والتي تؤثر سلبا على كلا من القطاع الزراعي والغذائي، موضحا ان هذه المشاكل والخدمات معتاده.
وقال ” الخلاف الشديد في السياسات اليوم يكمن في أنه كان هناك قيادة سياسية حول العالم أكثر تنسيقا مما هي الآن، في حين أن القيادة السياسية الحالية تتسم بكونها في تشرذم شديد وتناحر ونزاعات، فلا يوجد مؤتمر كالذي تم إقامته في لندن، لاحتواء مشاكل الأزمة المالية العالمية .. اؤكد ان حديثي بشكل شخصي لا أحمله للمؤسسات التي اتعامل معها”
واضاف ان الصدمات واردة الحدوث، لكنه فمن الملاحظ عدم وجود أي تنسيقات دولية من التي يجب أن تكون موجوده في هذه الأحوال، وبالتالي كل ما يرتبط بالمحاور الثلاثة الخاصة بالتعاون الدولي، بسبب سوء التنسيق الدولي، بل بسبب النزاعات الدولية.
ونوه إلى وجود مشكلات بقنوات التواصل بين الدول، لافتا إلى أن محور رأس المال في تراجع، خاصة بعد أن شهدناه بما يعرف بالنتائج غير المقصودة بعد أن وضعت الكثير من القيود على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، وكذلك مشاكل متعلقة بالسويفت، وأيضا قيود على استخدامات رؤوس الأموال.
وأشار إلى وجود قيود أيضا على حركة التجارة بدأت بإجراءات حمائية شديدة قبل الأزمة الأوكرانية، منوها إلى وجود 30 دولة قامت بمنع تصدير الغذاء والطاقة بعد هذه الحرب
اما فيما يخص مجال التعاون الدولي في إطار التكنولوجيا، أكد على وجود قيود على الاستخدامات التكنولوجية التي تقدرها بعض المؤسسات الدولية انها تكلف العالم خساره تقدر بحوالي 5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.
