هالة السعيد: زيادة الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة بقيمة 2.5 تريليون دولار
باره عريان _ أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الفجوة الخاصة بتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت تتراوح بين 3.5 إلى 7 تريليون دولار قبل جائحة كورونا، لافته إلى أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات الجائحة، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن ذلك يعكس حجم الفجوة التمويلية العالمية، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية
وأشارت إلى الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030، وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
