وزير قطاع الأعمال العام: منفتحون على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل

رنا ممدوح _ قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أن هناك العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.

واستعرض “توفيق” محاور خطة عمل الوزارة في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث تم تعديل لقانون قطاع الأعمال العام لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ودليل الحسابات، وإعداد لوائح عمل متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف الأنشطة.
‏
‏وذكر أن ذلك فضلا عن إجراءات ميكنة نظم العمل باستخدام نظام تخطيط موارد الشركات ERP في نحو 71 شركة تابعة وقابضة، وتقييم إدارات الشركات، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وكذلك سداد المديونيات التاريخية، حيث تم تغيير استخدام نحو 178 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة منها.

وعن الهيكلة الفنية وتطوير الشركات، أكد توفيق أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدًا لإصلاح والنهوض بالشركات التابعة لها.

وأشار إلى المشروع الضخم والطموح لتطوير قطاع الغزل والنسيج وأهمية هذه الصناعة للاقتصاد الوطني، بدءا من زراعة وتجارة وحليج الأقطان مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ووصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، حيث يشمل التطوير نحو 65 مبنى من مصانع ومخازن ومحطات كهرباء ومرافق وغيرها إضافة إلى توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.

وفي هذ السياق، لفت الوزير إلى أن مصر رائدة في صناعة النسيج منذ آلاف السنين حيث كانت هناك آلهة للنسيج في الحضارة المصرية القديمة تسمى “نيت nit” وهو الاسم الذي تم اختياره ليكون علامة تجارية جديدة وموحدة لمنتجات شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأعلن أنه تم إسناد مهمة البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد إلى شركة تم تأسيسها حديثًا لهذا الغرض باسم ECH (Egyptian Cotton Hub)، ومن المقرر فتح أول 3 فروع للبيع المحلي قبل نهاية يونيو 2022 في منطقة الكوربة والقاهرة الجديدة والإسكندرية، وذلك ضمن شبكة بيع حديثة وآليات تسويق محليًا وعالميًا، وإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات بالاستعانة بمصممين أوروبيين.

وفيما يخص الجهود المبذولة في تنظيم وتحسين نظام تداول الأقطان، أوضح الوزير أنه تم وضع منظومة جديدة تقوم على البيع من خلال المزايدة بين شركات التجارة، من المقرر أن يتم ميكنتها الموسم المقبل ليتم التداول إلكترونيا عبر بورصة السلع، إلى جانب العمل على فتح مناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات والتي حققت نجاحًا العام الماضي حيث يتم زيادة المساحة المنزرعة العام الحالي وذلك للمساهمة في تقليل فاتورة واردات مصر من الأقطان قصير التيلة ومنتجاتها البالغة نحو 3 مليارات دولار سنويا.

وتطرق الوزير في حديثه، إلى شركة “جسور” الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار “نعبر العالم”، حيث تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجتسية للمتعاملين في التجارة الخارجية وتشجيع صغار امنتجين على تصدير منتجاتهم.

وأوضح أن تم تطوير منصة إلكترونية على كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها بالإضافة إلى توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأخرى مصرفية وتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.

وأضاف “توفيق” أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها اثنين في شرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة، مع اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها (ما يقرب من 40 دولة).

وأشار إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من الشكل النهائي للكتالوج بالتزامن مع قرب افتتاح 6 فروع في الكاميرون وغانا وفرنسا ودبي والصين والسودان، تمهيدًا لتشغيلها قبل نهاية يونيو 2022، على أن يتم استكمال فتح باقي الفروع قبل نهاية العام الجاري 2022، لافتُا إلى أنه حتى الآن تم تجميع بيانات نحو 1120 شركة بإجمالي 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني.