باره عريان _ كشف د. محمد معيط وزير المالية، عن إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المصروفات المتوقعة تقدر بنحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.
وأضاف أنه من المستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
وأشار إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة، منوها إلى انه من المستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016.
ونوه إلى المستهدفات الخاصة بوضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، مؤكدا أن المستهدفات تسعى لخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.