البرلمان يوافق على اتفاقيتي تمويل مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية
حابي – أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب بجلسته اليوم على اتفاقيتين، الأولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن “مترو الإسكندرية”، والثانية مع الحكومة الألمانية بشأن “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.
كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تعليقًا علي إقرار الاتفاقيتين، إن الأولي تهدف للمساعدة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)- عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغلها على خط المترو الجديد. – الإشراف على الإنشاءات. – أعمال تجهيز الموقع.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حيث بلغت منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
وفي تعليقها علي الاتفاقية الثانية مع الحكومة الألمانية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغ 1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.
