الحكومة تراجع المسودة النهائية لوثيقة ملكية الدولة تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمراجعة مسودة “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي.

حابي تنشر نسخة أولية من مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي سيستمر 3 أشهر، مشددا: “نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي من شأنها أن تحدث “أثرا إيجابيا متوقعا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية”.

وفي هذا الإطار، أشار الجوهري إلى وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.

كما استعرض الاجتماع الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول المسودة، وما تم التوافق بشأنه بعد المناقشات. وشهد تأكيد إضافة ملاحظات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن “الحياد التنافسي” ضمن الوثيقة.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كانت بوابة حابي جورنال قد انفردت بنشر نسخة أولية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، صدرت في مارس الماضي وجرت وستجري عليها تعديلات جوهرية، بناء على توجه الدولة للتركيز على دورها الرئيسي في الرقابة والتنظيم وليس المستثمر والمالك.

اضغط لتحميل المسودة الأولية لوثيقة ملكية الدولة