رئيس الوزراء: لا نكرر برنامج الخصخصة لكن نمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للتواجد

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن تفاوض الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد؛ هدفه “الإبقاء على برامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد أن مصر تسير بصورة منضبطة”.

جاء ذلك خلال حديث مدبولي عن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، خلال لقائه مساء اليوم، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بحضور وزراء التموين، والتخطيط، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد أشرت خلال المؤتمر الصحفي العالمي إلى أن هذه الأزمة العالمية غير مسبوقة، ولم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية”.

ولفت لما أكده صندوق النقد الدولي أمس في بيان له من أن الاقتصاد العالمي يواجه “أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود على مستوى العالم”، بطريقة غير مسبوقة وبصورة تجعل أي حكومة على مستوى العالم، أو خبراء، غير قادرين على التنبؤ بما سيحدث على المدى القصير، وليس المتوسط.

وأضاف: “لذلك فإن سياساتنا كحكومة تتمثل في البداية في الحفاظ على استقرار الدولة، والقدرة على الصمود في ظل هذه الأزمة، والتعامل معها، وتظل الدولة ثابتة خلال الفترة القادمة”.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعي تماما ظروف مصر، لذا تحرص بصورة كبيرة جدا على مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال عدم تحميل المواطن كل أعباء التضخم الهائل الذي حدث، كما حدث في عدد من بلدان العالم المتقدم.

وتابع: “فرغم أن مواردنا ليست كموارد هذه الدول، إلا أن هناك توجيهات للوزراء بأن يتم بقدر الإمكان تحمل جزء من الصدمة على عاتقنا، فلن نستطيع القاء العبء بكامله على المواطن المصري، ولذا تحرص الحكومة على ان تستوعب الجزء الاكبر من الصدمة، وتمرر الجزء اليسير على المواطن”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أسعار القمح والوقود العالمية قد تضاعفت، وكان من الطبيعي أن نضاعف الأسعار طبقاً لذلك، ولكننا لم نقترب من رغيف الخبز حتى هذه اللحظة، رغم تزايد تكلفة إنتاج الرغيف، وكنا قد بدأنا الموازنة العام الماضي بقيمة معينة لدعم الخبز، واضطررنا لتحمل زيادة أسعار القمح العالمية، مع تحفيز المزارعين على توريد القمح برقم بلغ نحو 15 مليار جنيه.

وأضاف: رغم وجود آلية للتسعير التلقائي للوقود، ولكننا واقعيا قد تدخلنا ولم نرفع سعر السولار نهائيا، فقد مر نحو 3 سنوات تقريبا دون زيادته ولو ربع جنيه، لأننا نعي أن ذلك سيؤثر على زيادة أسعار السلع الأخرى كافة، وأنه حتى فيما يتعلق بالزيادات التي تم تطبيقها على البنزين، فلم تتجاوز الزيادة في كل مرة ربع جنيه.

مراجعة جميع أرقام وبنود الموازنة بسبب الأزمة الاقتصادية

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، نبه رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك موازنة بأرقام معينة وبحجم استثمارات معينة قبل وقوع الأزمة الراهنة، واضطرت الدولة إلى مراجعة جميع الأرقام والبنود التي تضمنتها الموازنة.

وأشار إلى أن المسودة التي عرضت على رئيس الجمهورية كانت مختلفة قبل وقوع الأزمة، إلا أننا راجعناها حتى يتم استيعاب تداعيات الأزمة بقدر الإمكان، وخاصة في مجال الاستثمارات، وبنود الإنفاق الحكومي، من أجل إتاحة مساحة لنا كحكومة لاستيعاب الزيادات المحتملة في الأسعار والتضخم.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان يتابع النقاشات التي دارت والجدل الذي أثير حول الدين العام ومختلف القضايا المرتبطة بتداعيات الأزمة، وهو ما تم توضيحه خلال المؤتمر الصحفي العالمي.

كما أكد رئيس الوزراء، في الإطار نفسه، أن الرئيس السيسي وجه بتكليفات واضحة حيال الأزمة تتضمن أن نضع سيناريوهات محددة للفترة المقبلة؛ لتقليل حدتها وآثارها السلبية علينا.

وأشار إلى أن هذه السيناريوهات تشمل “سيناريو متشائم”، و”سيناريو متفائل”، و”السيناريو الواقعي”، وقد وضعنا مستهدفات واضحة للتحرك من خلالها.

وأوضح: “على سبيل المثال ملف الديْن، والذي تم وضع خطة مستهدفة للسنوات الأربع المقبلة بحيث يتم العمل على خفضه من 86% إلى 75%، وهو أمر ليس سهلا، في ظل ظروف غير مواتية”.

وتابع: بجانب مواصلة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم، مع استمرار الإجراءات التي تم إقرارها بشأن أصحاب المعاشات، وكل الإجراءات الأخرى التي أقرتها الدولة كي تظل تؤمن البعد الاجتماعي للمواطنين، وكذا زيادة “تكافل وكرامة”، وهذا وحده أضاف 2.5 مليار جنيه عبئا لإضافة 450 ألف أسرة جديدة، وكذا على البعد الاقتصادي.

الإعلان قريبا عن إجراءات تنفيذية لتمكين القطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء أن العالم كله تعلم من هذه الأزمة دروسا مستفادة، ولذا سنحرص في الفترة القادمة على تمكين القطاع الخاص، من خلال حوافز أكثر تم إعلان العديد منها، وانتهينا من إجراءات تنفيذية في هذا الاطار سيتم إعلانها قريبا في صورة قرارات أو مشروعات قوانين، نتشاور فيها مع مجلس النواب.

وأكد مدبولي أن هدف الحكومة أنه إذا كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص اليوم في الاستثمارات 30%، فإننا نسعى لتصبح النسبة 65%، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة، ثم بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور، فاضطرت الدولة حينها أن تنفذ الاستثمارات العامة.

وتابع: كما زادت من دورها، الامر الذي ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل في السنة، في دولة تزيد كل سنة مليوني شخص، وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة.

خطة واضحة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات

وأشار إلى وضع خطة واضحة جدا، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى اجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل المشاكل الإجرائية كافة التي تواجه المستثمرين.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أنه شكل لجنة تحت إشرافه مباشرة، لحل مشاكل المستثمرين، كما أعلنت الحكومة عن حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص في عدة قطاعات، كما سيتم الانتهاء هذا الشهر، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة، في كل القطاعات، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى وجود فرصة 3 أشهر لتلقي ومناقشة أي وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة.

لا نكرر برنامج الخصخصة

وقال مدبولي: “لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم في زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة”.