وزيرة التجارة: نسعى لإنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

ترأست نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، الأجتماع الاول  للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية.

وقالت جامع إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود الجهات المعنية كافة، بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة ، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أوسلاسل الامداد ، مشيرةً إلى أن السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 حوالي 48.6 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعى لاسيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمى هذه الاجهزة .

وأضافت جامع أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون نواة جيدةً في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية.

ولفتت أن أهداف المشروع تتضمن إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم  الى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوى الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة أن المقترح الذي تعده اللجنة يغطي كافة جوانب السوق المحلي في هذا المجال والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلى، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التى يتم طرحها بالسوق المحلى.

وأشار إلى ضرورة حصر الوحدات الانتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حالياً اهتماماً بالغاً، فضلاً عن اجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلي.