وزير المالية: دراسة تجارب العالم لوضع سياسة ضريبية مستقرة حتى 2030
حابي – أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إعداد السياسة الضريبية لمصر لأعوام 2023/2030، في ضوء دراسة تجارب العالم، لتكون على نحو مستقر لمدة 7 سنوات.
جاء ذلك اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء.
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك دعما كبيرا من وزارة المالية لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مثل الزيت، والقمح، بما أدى إلى زيادة الاحتياطي من السلع الرئيسية، بمستوى متميز.
وأشار المصيلحي إلى أن جميع المراكز على مستوى الجمهورية بدأت في توريد القمح عقب عيد الفطر، بمعدلات أكبر من توريد العام الماضي.
ولفت إلى أنه في أعقاب الأزمة الراهنة، ارتفعت أسعار القمح العالمية، وكانت الدولة تتابع بشكل يومي موقفها.
وفي سياق مختلف، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن خطة الإصلاحات الهيكلية، والتي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي وتركز على 3 قطاعات، هي: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن الخطة تعمل على زيادة وزن القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي؛ لمواجهة الاقتصاد المصري لأي تحديات خارجية، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية، والتي ترتكز على عدة محاور تتقاطع مع القطاعات الثلاثة، منها تعزيز دور القطاع الخاص، بجانب زيادة كفاءة سوق العمل، فضلا عن زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاحات الهيكلية تتضمن مؤشرات وأهدافا كمية وليست مجرد سياسات تم وضعها، ويتم متابعة هذه المؤشرات والأهداف بصفة دورية، ونحن نحقق تطورا إيجابيا في هذا الشأن.
ولفتت إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، الذي يعد الأول من نوعه عالميًا، والذي يحلل ويشخص ويضع الحلول للمستقبل، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالميًا، كما تطرقت الوزيرة لملف آليات تمويل المشروعات.
وعن مشروعات التنمية الصناعية، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى توجيهات رئيس الوزراء مؤخرا بحصول المستثمر على الرخصة الصناعية في حدود 20 يوما، حيث روجعت الإجراءات كافة؛ لتحقيق هذا الأمر، وتشكلت لجنة تضم الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر لهذه اللجنة للحصول على الرخصة.
وأشار وزير الزراعة، من جانبه، إلى أنه يتم التنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن بعض الملفات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية وخاصة القمح.
ولفت إلى بدء العمل على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل، وخاصة المحاصيل التي تدخل كمكون في الأعلاف، كما تم عقد عدة اجتماعات بشأن الزراعات التعاقدية مع اللجنة ومع اتحاد منتجي الدواجن.
كما تطرق إلى الحديث عن المحاصيل المهندسة وراثيا، موضحا أن هذا الملف بصدد دراسته من مختلف جوانبه ولا سيما التشريعية، مشيرا من جهة أخرى إلى ملف التشابكات الخاصة بولاية الأراضي، مؤكدا أنه يتم العمل على حل أي تشابكات بالشأن من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
