وكالات – قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المملكة في المراحل النهائية من تصميم سياسة الاستدامة المالية، وإن هذه السياسة ستضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف برنامج الاستدامة المالية إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.
وصرح وزير المالية لوكالة رويترز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: “وفقا لتلك السياسة احتياطياتنا لا يجب أن تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي. ذلك الرقم سيكون في خانة العشرات”.
وقال “في السنوات الخمس الماضية، أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضهم.
وأضاف أن الأموال الفائضة يمكنها أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: إن السعودية ستبحث “في نهاية المطاف” خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15%، لكن في الوقت الراهن مازلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات.
يُشار إلى أن ميزانية المملكة للربع الأول قد حققت فائضاً قدره 57.5 مليار ريال، وكانت وزارة المالية قد توقعت في تقرير الميزانية نهاية العام 2021، أن تحقق ميزانية 2022 فائضاً يُقدر بنحو 90 مليار ريال.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد صرّح في مقابلة خلال أبريل 2021، بأن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.