القمة السنوية للاستثمار في التعليم تبحث تنوع القنوات التمويلية

بحثت القمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم برعاية وزارة التربية والتعليم، تنوع القنوات التمويلية للمشروعات والخدمات التعليمية في الفترة الأخيرة.

جاءت الجلسة بحضور سهر الدماطي الخبير المصرفي مديراً للجلسة، وشريف سامي رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للبنك التجارى الدولي، ومحمد الصبان مساعد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعلاء عوض رئيس قطاع التعليم فى كونتاكت، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة ڤاليو .

وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه لابد من التركيز على تفاصيل وخبرات وإماكنيات تمول التعليم في مصر، مؤكدة على الأهمية القصوى للتعليم وتطويره المستمر، حيث إنه في ضوء قيامها بالتدريس الأكاديمى لأكثر من 20 عاماً فإن الجامعات تشهد تطويراً مستمراً للمناهج حيث يعتمد الفكر اليوم على المبدأ التفاعلي.

وأكدت أهمية دخول القطاع الخاص ومشاركته للقطاع العام فى كافة مستويات التعليم وليس التعليم الجامعي فقط، وقد بدأت الجلسة بكلمة شريف سامي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للبنك التجارى الدولي مصر CIB.

وقال شريف سامي إن التعليم بداية من الحضانات فإنها لا تتبع وزارة التعليم وإنما تتبع وزارة التضامن وقد قال الرئيس ان 90% من المصريين لا يذهبون إلى حضانات مرخصة، بما يعكس حجم المخاطر التى يتعرض لها الأطفال منذ بدء مراحل التعليم الأولى لهم.

وأكد على ضرورة مواصلة التعلم وكسب المهارات حتى بعد مراحل التعليم الجامعي، كما يجب التفكير في أشكال تقديم التعليم وقد أثبتت تجربة التعليم أنه ليس بالنوايا الحسنة فقط نحيا، ولذا يجب الثقة في القطاع الخاص الذى يمتلك المال والتحدى هو الموازنة بين استهداف الربح مع تقديم الخدمة المتميزة للمتجتمع.

وبالنسبة لأشكال الملكية، أوضح أن هناك القطاع الخاص والأهالي وهناك قطاع منسى وهو القطاع التعاونى وبعد العدوان الثلاثى تم تأميم المدارس الأجنبية آنذاك وقد تم استحداث نظام التعاونيات بفكرة مشاركة أهالي الطلاب فى إدارة المدرسة، وعندما يشكو أحد أولياء الأمور من مصروفات المدارس فإنه يجب التفكير فى مبدأ التعاونيات ومشاركة أولياء الأمور فى استثمارات ومن ثم عوائد تلك المدارس.

وفي مداخلة من لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إن القطاع المصرفى يدعم أداء المعلم ويتم التعاون فى تقييم اداء المعلم وتطويره وفي اتحاد بنوك مصر يتم تطوير عشوائيات بحلوان والتى تضمنت بناء مدرسة كبيرة على 5 أفدنة بينما لا يستطيع الاتحاد إدارة المدرسة والوزارة لا تمتلك من الكوادر المستهدف الذى يطمح اليه الاتحاد ولذلك تم الوصول إلى الاتفاق مع جهات خاصة لإدارة المدرسة على المستوى الذى يحتذى به لتصبح نموذج نطمح لتكراره فى جميع المدارس.

وقال محمد الصبان مساعد رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن المصرف لديه نموذج أطلق عليه المربع المتكامل للاستثمار فى المنظومة التعليمية، حيث يعتمد الاستثمار فى التعليم على 4 أضلاع ثقافية وصحية واجتماعية واقتصادية، وقد انضم للمصرف المتحد تحالف مجتمع لتأسيس منصة لايت هاوس، ويضم التحالف عدد من البنوك برأسمال 1.07 مليار جنيه للاستثمار فى الكوادر المصرية القادرة على النهوض بالتعليم وخصوصا الموجه للطبقة المتوسطة وعن طريق انشاء مدارس او الاستحواذ على مدارس وتطويرها.

وأضاف انه لا يجب إغفل الاهتمام بالتعليم الفني من خلال ربط التعليم بأسواق العمل بحيث يستطيع الخريج إيجاد الفرصة المناسبة فى سوق العمل، كما أن هناك الكثير من الحزم المصرفية التى يقدمها المصرف المتحد للاستثمار فى التعليم عن طريق تقديم قروض شخصية للأفراد مثل منتج “إيزي ليرن” وله شق إسلامي ويتميز هذا البرنامج بالسهولة فى الحصول على القرض اللازم لتمويل العملية الدراسية نظراً لانتشار الفروع عبر 70 فرع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن البنك يقدم بيئة تكنولوجية قوية جداً لتيسير حصول العميل على القرض من خلال القنوات التكنولوجية المختلفة التى يقدمها البنك لعملاءه على مدار 24 ساعة في اليوم، كما تتيح للعميل سداد الأقساط بسهولة من خلال تلك القنوات الإلكترونية سواء المحفظة الإلكترونية أو الماكينات المنتشرة فى 225 ماكينة في جميع الأنحاء.

وكشف عن تقديم البنك للحلول التمويلية للمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية، كما يهتم المصرف المتحد بالبعد الاجتماعى أيضاً، والبُعد الصحي أيضاً وهى من العناصر التى قد تعوق الطالب بسبب اى مشاكل صحية قد تحول دون انتظامه في الدراسة أو قد تحول دون تلقيه المعلومات الدراسية بشكل سليم، ولذلك فإنه يجب التركيز على الرعاية الصحية لطلاب المدارس فى المراحل الاولى، فضلاً عن الاهتمام بالبعد الثقافى عن طريق مبادرات المركزي مثل التوعية بالشمول المالي ونظم آمن المعلومات والتوعية بالخدمات الرقمية الجديدة لزيادة الوعى الثقافي لدى الطلاب والمواطنين.

ومن جانبه قال وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة ڤاليو ، أن الشركة بدأت التركيز على القطاعات المنسية فى برامج التقسيط ومنها التعليم والصحة والسفر والسياحة، حيث كان التركيز فى تقسيط الأدوات المنزلية والشخصية، ولم يكن هناك اهتمام بتقسيط الخدمات، وقد تم التركيز على سوق التعليم ولدينا اليوم اكثر من 37 مدرسة تقبل دفع المصروفات عن طريق فاليو، كما استثمرت ڤاليو فى منصة كليكيت التى تقدم خدماتها لآلاف المدارس.

وأضاف أن شركة ڤاليو في سوق الجامعات وقد بدأت بالجامعات الأهلية رغم المخاطر وتخوف الكثير من تمويل مصروفات الجامعات نظرا لإمكانية عدم استكمال الطالب لدراسته، ولكن استطعنا التحوط من تلك المخاطر ونقدم الموافقات لكل عملية فى 10 دقائق، كما دخلت فاليو في تقديم خدمات الكورسات المعتمدة، وخرجت الشركة بمشروع يسمى “شقلباظ” ومعظم الفواتير القادمة من خلاله جاءت لتمويل مصاريف المدارس والجامعات.

وأكد أن الشركة رأت احتياجها تمويل الأنشطة الرياضية والترفيه مثل الأندية وغيرها من المؤسسات الرياضية والترفيهية، وجميع برامجنا بميزانيات تمويلية غير محددة لكل قطاع وإنما يتم تحديد المستهدف للتمويلات بشكل عام.

ومن جانبه قال علاء عوض رئيس قطاع التعليم في كونتاكت، إنه قبل صدور قانون التمويل الإستهلاكي الذى تم إصداره قبل عامين، فقد حصلت الشركة على أول رخصة في جمهورية مصر العربية، وبالتالي تستطيع الشركة تمويل أى سلعة أو خدمة، وبالتالى فإن تمويل التعليم من الآليات الجديدة في مصر.

وأضاف أن هناك فارق بين تمويل النشاط التعليمي والتمويل العملية التعليمية كمشروع، وفى التعليم الجميع يركز على مفهوم الجودة فى التعليم، بينما أكد أنه يفضل التركيز على مسألة الجدوى التعليمية حيث مناسبة مجالات الدراسة مع سوق العمل واستعدادات الدارس من الناحية الذهنية والنفسية، وعندما يتم الربط بين تلك العناصر الثلاثة تنجح المنظومة.

وأكد أنه فى بعض الدول يتم ربط التعليم بوزارة الصناعة والتجارة حيث تمسى وزارة التجارة والصناعة والتعليم، ومن واقع مسئوليتي الاجتماعية كممول هى لابد من النظر إلى جدوى التعليم الممول مع تقديم خدمة التأهيل الأكاديمى المبكر للطالب واوجه ولى الأمر نحو اختيار الجهة التعليمية المناسبة لامكانياته المادية ولقدرات الابناء وبالتالى يتم تمويل العملية التعليمية كمشروع له جدوى واكثر كفاءة للمجتمع ككل وهذه هى رؤيتها فى تمويل التعليم.

وسألت سهر الدماطي عن مدى قصر التمويل على المجالات المطلوبة لسوق العمل فقط؟

بينما أكد علاء عوض أنه ليس قصراً للتمويل وإنما هو توجيه للطلاب وأولياء الأمور ومن الممكن على سبيل الاقتراح ان يكون هناك نسبة فائدة تحفيزية تختلف للمجالات التعليمية الأكثر أهمية واحتياجاً للسوق.

بينما عارض شريف سامى أن يقوم القطاع الخاص بمثل تلك المحفزات، فى حين أكد علاء عوض على ضرورة المسئولية المجتمعية للمؤسسات، كما أن النظر إلى جدوى التمويل يعكس أخلاقيات العمل ويضمن سهولة وسرعة السداد من العميل لأقساط التمويل.

ومن جانبه قال شريف سامي، إنه يجب النظر إلى التفرقة بين تمويل مستهلك الخدمة أو تمويل إنشاء المؤسسات المقدمة للخدمات التعليمية، ولدينا الكثير من الأوعية من بينها صناديق الاستثمار العقارى التى تناسب تمويل إنشاء المؤسسات التعليمية ومن ثم طرحها للقطاع، وهناك الكثير من المؤسسات التى لا تهدف إلى تملك المبانى وتكتفي بتقديم الخدمة فقط بينما هناك من يرغب بالاستثمار فى تملك تلك المبانى وتأجيرها للمؤسسات التعليمية وهذا ما يمكن أن تقدمه صناديق التمويل العقاري.

وأضاف أن القطاع الخاص لديه الكثير من المؤسسات التمويلية ويجب تنشيط استخدام تلك الادوات التمويلية من قبل مختلف مؤسسات الدولة ومن قبل الموازنة العامة للدولة ومن قبل وزارات الدولة المختلفة حيث يجب اللجوء إلى هندسة مالية مبتكرة تعتمد على أدوات مصرفية وغير مصرفية متنوعة، والاستثمار فى التعليم استثمار جيد للغاية وديونه المعدومة قليلة جداً وهو قطاع دفاعى قليل المخاطر وتصنيفه الائتمانى سيكون جيد للغاية بخلاف قطاعات أخرى.

وفي مداخلة من الأستاذ ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست، أن قطاع سوق المال لم تكن تشهد قديماً الشركات التعليمية الراغبة فى القيد والتمويل، بينما أصبح اليوم لدينا تحول كبير فى تعدد القنوات التمويلية فى سوق المال غير المصرفي مع إقبال العديد من المؤسسات المقبلة على أسواق المال، ولكن التمويل الاستهلاكي المقدم لمستهلك الخدمات التعليمية أكبر من التمويل المقدم لإنشاء تلك الاستثمارات مع توقعات بزيادة توجيه الاستثمارات لإنشاء المشروعات التعلمية.