المصروفات الدراسية على قائمة نقاشات القمة السنوية للاستثمار في التعليم

ناقشت الجلسة الثانية للقمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، العديد من الملفات العاجلة بشأن الاستثمار فى التعليم، وقد تصدرت المصروفات الدراسية فى ظل الموجات التضخمية قائمة النقاش بين مجموعة من رواد الاستثمارات التعليمية فى مصر على كافة المستويات الدراسية الأساسية والجامعية ولمختلف الفئات والتخصصات.

وأدار الجلسة كريم إمام شريك الضرائب الدولية لشركة ارنست أن يونج، وبحضور محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية ، وأحمد وهبى الرئيس التنفيذى لشركة جيمس مصر، ومحمد الشريف الرئيس التنفيذى لشركة ايرون وود للاستثمار المباشر، وشريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمى لشركة أكتيس ، والدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس إدارة مدارس نفرتارى، وعصمت لمعى مؤسسة ومديرة مجموعة مدارس الواحة وايزيس.

بداية أدار الجلسة كريم امام شريك الضرائب الدولية لشركة أرنست أند يونج، وتساءل عن التحديات والفرص، وقد تحدثت الدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس إدارة مدارس نفرتاري، أنها بدأت في التعليم كمديرة لمدرسة منذ 50 عاماً وبدأت في الاستثمار منذ 25 عاماً بداية بمدارس اللغات وكانت تجربة ناجحة بإجراءات معقولة وتم تقديم تعليم لغات متميزة بالجودة المطلوبة ثم ظهرت المدارس الدولية وكانت أول مدرسة أمريكية بدأت بتجربة ناجحة للغاية ثم النظام البريطانى والفرنساوى والألمانى إلى كل انواع التعليم الأجنبى.

وأضافت أنه خلال الرحلة الطويلة كان الكثير من المفاجآت وتغيرات للأسعار خاصة مع تغير أسعار العملات الأجنبية، واليوم تزداد اجراءات التراخيص صعوبة وصفتها برحلة العذاب، بداية من هيئة ابنية تعليمية واجراءات وزارة التربية والتعليم ثم الكثير من المعوقات التى تؤخر بدء الاستثمار فى التعليم بخلاف القرارات الوزارية التى تؤخر مسألة الاستثمار نتيجة لتغير الحسابات يوماً بعد الأخر.

وأكد أن المناخ بشكل عام متميز من حيث الجودة مطالبة بالتركيز على الجهات المانحة لتكون جهات قوية ومحترمة ذات جودة عالية بحيث لا يتم السماح لفتح المدارس بجودة دون المستوى المطلوب، معربة عن سعادتها بما يحدث مع الحاجة إلى المزيد من تقليل البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتيسير سعرة البدء وسهولة الخروج فى الأجل الطويل.

نادية حافظ: ارتفاع الدولار وثبات المصروفات يؤثر على كفاة المعلمين

وبانتقال الحديث إلى الدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس ادارة مدارس نفرتارى، أنه تم اختيار مناهج أي بي التى تتناسب مع توجهات الشركة بحيث يتم تعليم مناسب للمجتمع المصرى بحيث يستطيع التواصل مع مختلف انحاء العالم وأصبح عدد المدرسة كبير و80% يأتون إليها من جميع أنحاء القاهرة و20% يأتون إليها من داخل المعادلى.

أشارت أنه في عام 2014 تم توقيع مبادرة مع الوزارة وتم الحصول على مبنى من الوزارة وتم تدريب المعلمين وكل مدرس قام بتدريب نظيره فى المدرسة الجديدة.

يتقدم لمدرسة نفرتاري 500 طالب بما يعكس الاحتياج لزيادة المدارس

وكشفت أنه يتم التقدم لهذه المدرسة بنحو 500 طالب وتحصل فقط على 25 طالب فقط، وفى عام 2022 كان فى مصر 23 مليون طالب و فى عا م2030 سيكون لدينا 34 مليون طالب ونقوم بإنشاء اكاديمية لأولياء الأمور، أيضاً قد تم تدريب 100 أسرة وهناك 3 معلمين يمثلون المنظمة العالمية وتدعم المدرسة المصرية الدولية بالمعراج 3 مدارس اخرى من خلال المعلمين المعتمدين بحيث يتم الوصول بتعليم راقى وأولياء أمور قادرين على تربية الأبناء.

وقالت أن باب المدرسة كان يتم اغلاقه الساعة 8 صباحاً واليوم أصبح أولياء الأمور مقتنعين وملتزمين بالتزام موعد الدراسة وبالتالى التزام الطالب واولياء الأمور بكافة المواعيد فى الحياة، وتشهد مدارس المؤسسة طلباً متزايداً وبالتالى فإن هناك الكثير من الفرص والتحدى الأول هو قوة تعلم الخرجين ولديهم شهادات أجنبية وفى خارج مصر وبالتالى يجب أن يجدوا الفرص المناسبة لهم.

أحمد وهبى: لابد من تنويع المناهج وطرق التدريس لاختلاف قدرات الطلاب

ومن جانبه قال أحمد وهبى رئيس مجلس ادارة جيمس مصر، أنه يتم التركيز على مجموعة من الروابط اولها القدرة على تصميم المناهج الجيدة وليس لجميع الطلاب ذات المنهج لاختلاف قدراتهم ويجب تدريس المنهج بالطريقة السليمة حيث تدريب سبل التعليم التفاعلية ويجب النظر دائماً على تنظيم الجودة المستمر، ويجب أن يتم نشر النماذج الجيدة، ومن جانب النمو فإن هناك الكثير من الشرائح المختلفة داخل المجتمع المصرى ويجب مخاطبة جميع الشرائح بجودة تعليمية متميزة للجميع.

وأضاف أن وجود المنصات التعليمية أمر هام للغاية حيث خدمة جميع الطبقات المجتمعية، كما يجب النظر إلى المرونة والقدرة على الهيكلة بنماذج متنوعة ولذلك ندير بعض المدارس ولا نملكها وبعض المدارس نشارك فيها المالك وكل ذلك لكى يكون ثابتاً يجب أن يكون هناك لغة حوار بين جميع الأطراف بين المدارسة والميديا والوزارة واولياء الأمور، لأنه يجب على جميع الأطراف تحقيق أهدافها ومكاسبها.

وقال محمد الشريف أنه من وجه نظر الشركة تم النظر إلى الشريحة ذات أكبر طلب فى السوق والتى تعانى من فجوة كبيرة ونقص كبير في العرض، وبدأنا الاهتمام بتكوين شراكات ذات الخبرات الكبيرة فى مجال التعليم وبالنسبة لرؤوس الأموال نظرنا أولاً للمؤسسات الوطنية صاحبة الأموال والأراضى والقوة المالية ثم قمنا بتأسيس نموذج جديد في صورة شركة مساهمة واجتذبنا القابضة للتأمين وبنك مصر والراجحي والصندوق السيادي وكانت تلك هى أهم النقاط.

وأضاف أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات وقد تمت كل تلك الإجراءات منذ 6 أشهر، وشراكتنا لمؤسسات مملوكة للدولة يدفعنا للتركيز على الاستدامة، ويتم الحرص دائماً على الاستدامة والنمو المستقبلى نظراً للاحتياج المتزايد داخل السوق المصرى.

شيريف الخولى: نتواجد في 13 دولة والسوق المصري بحاجة للتطوير

وقال شريف الخولي أن منصات الاستثمار في التعليم العالي أصبحت تلعب دوراً كبيراً داخل وخارج مصر، وهناك اتجاه تصاعدي للمنصات الاستثمارية في كل مراحل التعليم سواء فى التعليم المدرسى أو ما بعد التعليم المدرسي ولنا تجربة ناجحة فى تونس حيث انشاء منصة استثمار في قطاع التعليم العالى لتكون فى كافة الدول الأفريقية وأصبحت اليوم موجودة فى 13 دولة افريقية بما فيها مصر وقوامها اليوم 80 الف طالب و 32 مقر جامعى فى هذه الدول.

وأضاف أنه يجب الاشارة إلى مقومات السوق المصري وهو اكبر سوق تعليم خاص ويتمتع بالكثير من المقومات الجاذبة لدخول الاستثمار المباشر فى التعليم وهناك بعض الأشياء التى يجب الاشارة إليها واولها النظر أولاً إلى وضوح إجراءات الدخول والخروج من السوق والنظر إلى وضوح وسلاسة المناخ الإجرائي وهو ما يحتاج المزيد من التركيز لتبسيط الاجراءات وكذلك اجراءات التراخيص بجميع أشكالها والنقطة الثانية هى المناخ التنافسى في السوق المصري.

وأكد أن هناك الكثير من التطورات وهي بدأ نشاط الجامعات الأهلية والتى تلعب دوراً هاماً اليوم، والنمو السكانى في مصر يحتاج إلى أكثر من دور الجامعات الأهلية ويظل دور القطاع الخاص دور هام وأساسي للغاية ويجب أن يكون هناك حياد تنافسي بين الجامعات الخاصة والأهلية وقد حدث اضطرابات بسبب الاجراءات الحمائية التى تمت لصالح الجامعات الحكومية وذلك أثر كثيراً على الاستثمارات الأجنبية والصناديق الخاصة.

وأشار إلى وجوب تيسير التراخيص واليات التعامل مع المصاريف فى مناخ تضخمي كبير، لأن المستثمر الأجنبى يقارن السوق المصرى بالأسواق الأخرى، لذا يجب النظر إلى تعقيدات التراخيص التى ليست من مصلحة أحد، وفى العموم يظل السوق المصرى جاذباً جداً وذو مقومات استثمار جاذبة وجيدة جداً ولكن الامر بحاجة إلى مزيد من التيسيرات.

محمد القلا: ارتفاع التكاليف يمد فترة استرداد الاستثمار إلى 10 سنوات

وقال محمد القلا، إن هناك 3 أمور دافعة و3 أمور منفرة للاستثمار فى التعليم، مؤكداً أن السوق المصرى يصل عدد خريجى الثانوية فيه نحو 900 ألف طالب بينما مرحلة الحضانة اليوم أصبحت 2.5 مليون طالب ولا يوجد سوق ينمو بهذا الحجم، وأكبر مصدر للعملة الصعبة فى مصر هم المصريين فى الخارج وقد حصلو على وظائفهم فى الخارج من تعليمهم الجيد وبالتالى يعكس ذلك احتياج البلد والمواطنين والاقتصاد.

وأضاف أن هناك العديد من المحافظات بحاجة إلى التعليم داخل القاهرة وخارجها، واليوم التعليم من الاستثمارات الدفاعية التى تستطيع مواجهة التغيرات وهذه عوامل الحماس والدفع، بينما العوامل المنفرة تتمثل فى قرارات مفاجئة خاصة بزيادة أو نقص أو غيرها دون نقاش وحتى يتم حل المشكلة يهرب الكثير من المستثمرين لأن المستثمر لا يعرف اضطراب وتعدد القرارات وتغيرها بشكل مستمر.

وأكد على ضرورة التحدث مع الجهات المستثمرة في التعليم قبل إصدار أى قرار، أما المشكلة الثانية فتتمثل في الفجوة الكبيرة ما يغطيه القطاع الخاص والقطاع الحكومى، حيث اليوم لدينا فراغ في الطبقة العالية والمتوسطة وفراغ أكبر في الطبقات الفقيرة، وبالتالي يجب تنويع التوجهات والجميع يملك الكثير من الحماس، وثالثاً فإن السياسات النقدية تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية حيث صعوبة الاستجابة لتلك المتغيرات ولا يمكن زيادة المصاريف وفق التضخم بينما يجب زيادة مرتبات المعلمين فى الوقت نفسه وبالتالى تقل الجودة.

وأضاف أنه منذ 2015 حتى 2020 كنا نحاول معالجة أثر زيادة التضخم واليوم بدأنا فى الدخول فى ازمة تضخمية جديدة، ويجب النظر فى تيسير الإجراءات على أصحاب المدارس والمستثمرين فى التعليم.

وقال كريم إمام مدير الجلسة، أنه بالفعل انخفضت جودة المدرسين حتى الأجانب منهم فى المدارس الدولية، والتعليم هو عملية استثمارية منتجها هو الطالب الذى يمثل مستقبل الدولة والاقتصاد بشكل كامل فى مختلف المجالات، موجهة السؤال عن مستوى الرضا عن المنتج التعليمى.

وقالت نادية حافظ أنه بالفعل مع ثبات المصروفات وارتفاع الرواتب المطلوبة لأفضل المعلمين فقد خسرنا الكثير من الكوادر والمعلمين الأكفاء ولكن نحاول النهوض بمستوى المعلم الحالى.

ومن جانبها قالت عصمت أنه يمكن تقليل كل شىء إلا الجودة ونحن أمام مشكلة كبيرة بسبب الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار، وهناك الكثير من المبادرات التى بدأت النهوض بالمناهج ولكن الأمر يعود فى النهاية إلى قوة المدرس والمدرس الأجنبى يحصل مرتبات مرتفعة.

وبسؤال شريف الخولي حول القوانين الحالية للاستثمار في التعليم ومدى ملائمتها للتغيرات المحلية والدولية، قال إنه يجب النظر للموضوع من عدة وجهات نظراً، أولاً بالنسبة للتحسن في آليات التعليم خلال السنوات الماضية وقد شهد القطاعات تحولات رقمية هائلة تواكب كل التطورات التى تحدث في جميع انحاء العالم لأن التعليم يجب أن يكون بغرض التوظيف ونجهز اليوم جيل يكون لديه تنافسيية لسوق العمل داخل أو خارج مصر خاصة مع اعتماد الاقتصاد المصرى على العاملين في الخارج.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالسوق، فهناك بيروقراطية كبيرة ليست مناسبة ولا توجد داخل اسواق منافسة مثيلة فى المنطقة، وبالتالى لدينا بعض المعوقات التى يجب أن ندركها ونتعامل معها جيداً وبالنظر مثلا إلى زيادة المصروفات فننظر إليها إلى كونها نقطة لا تقبل المساس ولكن العالم كله يشهد موجة تضخمية هائلة، وبالتالي لجذب معلمين أكفاء لابد من زيادة المصروفات لدعم ايرادات المؤسسات التعليمية لذا يجب المزيد من المرونة فى آلية زيادة المصروفات.

وأكد أن العالم كله يبحث عن الاستثمار الخاص واعلنت الحكومة عن رغبتها فى جذب 40 مليار دولار استثمارات خاصة على مدار 4 سنوات أى 800 مليون دولار شهرياً ولكى يتحقق ذلك فى قطاع التعليم احد أعمدة المجتمع المصرى لابد أن يكون لدينا من المعطيات ما يجذب الاستثمار الأجنبى مثل اجراءات التراخيص واجراءات البناء وتقليص مدة الحصول لتصبح شهرين او ثلاثة بدلا من استغراق ذلك عامين وثلاثة اعوام.

وأشار إلى ضرورة دخول الاستثمار الأجنبي لرفع الكفاءة ودعم التنافسية حيث يستفيد القطاع من الخبرات العالمية والأجنبية في مجال التعليم والمستثمر لديه الكثير من الأسواق البديلة المنافسة والقرار لا يزال فى يد الحكومة المصرية لكى تجذب المزيد من الاستثمارات في التعليم.

وبتوجيه السؤال لأستاذ أحمد وهبى وتواجد “جيمس” فى باقى محافظات مصر، قال إن النظر يتم إلى جميع أنحاء الجمهورية والتى تعانى من نقص الخدمات التعليمية ولكى يتم ذلك يتطلب الأمر نقتطين هامتين هما اولا الفكر المتطور في مسألة الشراكات مع الحكومة للتواصل وإزالة المعوقات أياً كانت لبحث تيسير التوسع فى المحافظات، واستطاعت جيمس ان تدخل مع صندوق مصر السيادي في مدرستين بالقرية الكونية فى 6 أكتوبر.

وأضاف أن النقطة الثانية هى أهمية وجود منصات تعليمية من خارج مصر وتوفير الإبداع فيما يتم تقديمه حيث إن الوصول للمحافظات بذات الجودة في القاهرة يجب أن يأخذنا للخروج من مسألة المنهج الموحد لضبط النماذج ومنح ما هو أكثر من الطبيعى لتقديم خدمات لبناء شخصية الطالب ومواكبة التطورات والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وارتفاع التكاليف يعيق المؤسسات لتطوير منظومتها التعليمية وكل ما يجب توفيره هو بعض المرونة والشفافية للتحرك المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد كريم إمام مدير الجلسة على أن التعليم يجب أن يكون من أجل التوظيف، متساءلاً عن جاهزية السوق المصرى للتعليم الفنى والتعليم المتخصص عموماً، وقد أجانب قال محمد الشريف أن الموضوع له شقين أحدهما ثقافى للطالب والثاني ثقافي لأهل الطالب حيث ضرورة الاهتمام الأسرى بالتعليم الفنى والاهتمام بثقافة التنمية وكذلك فإن دور الإعلام يجب أن يركز على زيادة التوعية بأهمية التعليم الفنى وصنع نماذج بطولية من خريجى التعليم الفني لكى تكون تلك النماذج قدوة لغيرها.

وأضاف أن السوق المصرى يتطلب التكنولوجيا ولدينا أكبر نموذج للتكنولجيا المالية في مصر ونحتاج إلى المطورين لاستفادة من هذا التطوير وذلك بحاجة إلى مخرجات تعليمية فنية لأن الطالب الخريج اليوم لا يستطيع الدخول إلى سوق العمل، وذلك يعتمد أيضاً على التعليم الثقافة الداعم لثقافة الأسرة واهتمامها بالتعليم الفنى لأبناءها.

ومن جانبه قال القلا أنه تم اطلاق اول ترخيص لجامعة تكنولوجية فى مصر مع شركة الاهلى كابيتال، والسوق أصبح فى حاجة إلى خريجى تكنولوجى وهو بين الجامعى والفنى لأن الماكينات اليوم تحتاج إلى خريج تكنولوجى، فمثلاً أصبحت التكنولوجيا تقدم الترجمة وليس المترجم الشخصى لأن كل القطاعات والوظائف اصبحت ترتبط بالتكنولوجيا بشكل أو بآخر.

وأضاف أن العائد على التعليم يصل بعد 5 سنين فى المدارس و7 سنوات فى التعليم الجامعى، ومع ارتفاع تكاليف بناء المدارس والجامعات فإن العائد على الاستثمار لا يأتى للمستثمر فى الجامعات إلا بعد 10 سنوات ولا يحصله المستثمر فى المدارس إلا بعد 7 سنوات، ولذا يجب النظر إلى أسعار متر الأرض الخاص ببناء المدارس والجامعات لتقليل فترة استرداد الاستثمار بالنسبة للمستثمرين.

وأكد أنه من الصعب أن يدخل السوق المصرى مستثمر لا يمتلك الخبرة، وما يتم تشجيع المستثمر هو الاحتياج الحقيقى للسوق رغم كل التحديات والصعوبات، والجميع ينتظر بشدة وثيقة التعليم التى ستصدر في الفترة المقبلة ولا بد للجميع أن يتفق على رسم المستقبل التعليمي في مصر وهذا أفضل لقطاع الاستثمار التعليمى في مصر.

وسألت جهاد سالم من جريدة المال، محمد القلا عن تكاليف التعلم التكنولوجى المرتفعة وإمكانية حل تلك الإشكالية برسوم دراسية أقل مع تحقيق أفضل هامش ربح، وأجاب القلا، أن الجامعات التكنولوجية قديماً كانت مرتفعة للغاية واليوم أصبح هناك نموذج للعمل من خلال التطبيقات التى تحرك الماكينات وبالتالى انخفضت التكلفة ولست فى حاجة إلى ماكينة لكل طالب بل تطبيق لكل طالب.

وأضاف أنه من الجيد خلق ما يسمى بكالريوس التكنولوجيا واصبحنا نتحدث عن مستوسط 25 ألف جنيه لحصول الطالب على شهادة البكاليريوس وهناك الكثير من المستثمرين يتجهون نحو إنشاء المدارس في هذا القطاع.

وفى مداخلة من محمود القصاص من جريدة البورصة، أثنى على جودة الجلسة متسائلاً عن التطور التكنولوجى وما يمثله من مخاطر على استثمار التعليم والتحول للتكنولوجيا عبر الواقع الافتراضي والاعتماد على التعلم الأونلاين تفادياً لتكاليف المبانى الدراسية وبالتالي فإن الاستثمارات العقارية فى التعليم هل يمثل لها ذلك خطراً وتحدياً جديداً.

وأجاب القلا ، مؤكداً أنه قبل الكورونا كان الأمر وارداً حيث الخوف من إحلال الأونلاين محل المدارس بينما كشفت تجربة كورونا ان العملية التعليمية ليست مجرد تكنولوجيا وقد اثبتت مراحل عمرية استحالة الاعتماد على التواصل الأونلاين فقط وبعد الكورونا أصبحنا نتوقع أن المستهلك يخطط لأبناءه فى المزج بين التعليم بالمدارس والجامعات والتعليم التكنولوجي الذى يصعب الوصول إليه فعلياً وبالتالي فإنه لا يمكن الاستغناء عن المبنى ولكن استخدامات المبانى سوف تتغير حيث لم يعد هناك مبنى للدراسات العليا حيث اصبحت معظمها اونلاين.