أشار تقرير إرنست ويونج (EY)، حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الأول من عام 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى زيادة في عدد الصفقات بنسبة 400% على أساس سنوي مع تسجيل 15 صفقة اكتتاب عامة جمعت 4 مليارات دولار، بارتفاع كبير قدره 1,242% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وتشير الزيادة في عدد الاكتتابات العامة من 3 صفقات في الربع الأول من العام السابق إلى 15 صفقة في الربع الأول من هذا العام، إلى أن نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدو واعدًا للغاية، بعد أن سجل بداية قوية لهذا العام، على الرغم من حالة عدم التيقن التي تؤثر على التوقعات بشأن النشاط العالمي لصفقات الاكتتاب.
وعلى جانب آخر فقد انخفض عدد الاكتتابات العامة العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37%، وتراجعت عائداتها بنسبة 51%٪ على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تؤدي صفقات الاكتتاب القوية المتوقعة في السعودية والإمارات، إلى تسجيل عام قياسي آخر في أسواق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سوق تداول السعودية تهيمن على نشاط صفقات الاكتتابات بينما تم إدراج 7 شركات في “نمو” السوق الموازية
هذا وتصدرت السعودية نشاط الاكتتابات الأولية في الربع الأول من عام 2022، بإجمالي 6 اكتتابات في سوق تداول السعودية و7 اكتتابات في نمو – السوق الموازية، بإجمالي 13 اكتتاب جمعت ما قيمته 3.9 مليار دولار.
وتتمتع السوق الموازية بمتطلبات إدراج أكثر يسرًا، إذ تعمل كمنصة بديلة للشركات الراغبة بإدراج أسهمها للتداول، إلا أن الإدراج فيها يقتصر على المستثمرين المؤهلين.
هذا وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2022، اكتتابات عامة أكثر عددًا وأعلى قيمة بكثير من تلك التي شهدتها في السنوات السابقة. حيث تم تسجيل 3 اكتتابات فقط في الربع الأول من عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 801 مليون دولار.
وشهد الربع الأول من عام 2021 أيضًا ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 295 مليون دولار، أما في الربع الأول من هذا العام، فقد سجلت دول مجلس التعاون 14 اكتتابًا، جمعت نحو 3.9 مليار دولار أمريكي.
وفي تعليقه على هذا الأداء، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: “يعكس الارتفاع غير المسبوق في عدد صفقات الاكتتابات العامة في الربع الأول من عام 2022، قدرة سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توفير فرصٍ جديدة للمستثمرين على عكس الاتجاه العالمي السائد حاليًا.
وأشار أن اتساع وتنوع القطاعات التي شهدت تسجيل اكتتابات، عكس عودة أقوى للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، إذ تم إدراج شركات من قطاع المنتجات الاستهلاكية غير الرئيسية، والتكنولوجيا، والمواد الأساسية، والرعاية الصحية وقطاع الطاقة.
وأوضح أن السعودية تعتبر من اللاعبين الرئيسين حالياً في سوق الاكتتاب، إلا أن النشاط القوي الذي تشهده المنطقة يخالف الاتجاه العالمي السائد، ونتوقع استمرار نشاط سوق الاكتتابات في جميع أنحاء المنطقة طوال عام 2022”.
المملكة العربية السعودية تتصدر سوق الاكتتابات من حيث عدد الصفقات وقيمتها
وتصدرت السعودية نشاط الاكتتابات، مع تسجيل ثلاثة عشر اكتتابًا، ستة منها في السوق الرئيسية “تداول”، وسبعة في “نمو” السوق الموازية، وجمعت تلك الصفقات ما قيمته 3.9 مليار دولار.
وكانت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات التي انطلق الاكتتاب على أسهمها في نمو السوق الموازية في ديسمبر 2021، أول شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم إدراجها في عام 2022، في اكتتاب عام جمع 427 مليون دولار.
وكان أكبر اكتتاب عام خلال الربع الأول من عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نصيب السعودية أيضًا، حيث جمعت شركة النهدي الطبية 1.38 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام في المملكة منذ اكتتاب أرامكو السعودية في عام 2019.
واستطاعت شركة “عِلم” السعودية، المتخصصة بأمن المعلومات والأمن الرقمي، من جمع عائدات بقيمة 819 مليون دولار في ثاني أكبر اكتتاب عام في المملكة خلال الربع الأول من هذا العام.
وشهدت “نمو” السوق الموازية خلال هذه الفترة أربعة إدراجات لم يتم خلالها جمع الأموال عبر الادراج المباشر بل عبر طرح الأسهم للتداول العام في السوق. وضمت صفقات الإدراج المباشر هذه كلٌّ من شركة “ألـف ميـم يـاء للمعـدات والأجهـزة الطبيـة” (AME)، وشركة العبيكان للزجاج، وشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار، وشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
. وشهد مؤشر تداول جميع الأسهم (TASI) نموًا بنسبة 16.1٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
ةشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأول من عام 2022، زيادة في قيمة صفقات الاكتتابات العامة بنسبة 17.2%.
كما رحب السوق بإدراج شركة موانئ أبوظبي بعد اكتتاب خاص جمع عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل أداء قوي خلال الفترة المنقضية من عام 2022، حيث سجلت بورصة البحرين نموًا بنسبة 15.3% في الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يعكس تسجيل المستثمرين عائدات قوية من خلال التداول، وتحسن إقبال المستثمرين في المملكة.
كما شهدت الكويت بدورها نموًا في أداء أسواق الأسهم، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 18٪ في الربع الأول من العام.
وشهدت سلطنة عُمان أيضًا عودة إلى نشاط الاكتتابات العامة في الربع الأول من عام 2022، مع اكتتاب شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع في بورصة مسقط، والذي جمع 11.4 مليون دولار.
كما سجل مؤشر بورصة مسقط زيادة طفيفة بنسبة 1.8٪ في نشاط عمليات التداول خلال الربع الأول من عام 2022. وشهد المؤشر العام لبورصة قطر في الدوحة ارتفاعاً قوياً بنسبة 16.5٪ خلال الربع الأول من عام 2022.
هذا وشهدت البورصة المصرية تنفيذ الاكتتاب العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، والذي تم تأجيله سابقًا، مع عائدات بقيمة 82.7 مليون دولار.
كما قامت شركة نهر الخير للاستثمار والتنمية الزراعية بطرح أسهمها للتداول من خلال إدراج مباشر في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022.
وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: “تمنحنا هذه البداية القوية لسوق الاكتتابات العامة ونشاط التداول في العديد من بورصات الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2022، إحساسًا قويًا بأن لدى المستثمرين ثقة كبيرة تجاه المنطقة في هذه الفترة.
وأوضح أن السعودية تقدم على وجه الخصوص من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، للمستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص عبر العديد من القطاعات، مما يبشر بالخير إزاء رؤية السعودية 2030 وقدرتها على تطوير اقتصاد غير نفطي متنوع.
ولفت أن المنطقة استهلت الربع الثاني من العام مع بداية قوية، مع إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في اكتتاب عام في سوق دبي المالي، تجاوزت تغطيته الأسهم المطروحة بشكل كبير. وتعكس هذه الأخبار السارة تفاؤلاً كبيرًا في الأسواق لا سيما في ظل حالة عدم التيقن العالمية، والتي أدت إلى تأجيل عدد من الصفقات في أسواق أخرى”.
إلى ذلك، يشير تقرير EY إلى أنه وبعد عامين من استجابة سوق النفط والغاز لسلسلة متواصلة من الأحداث التاريخية التي تعصف بالعالم، فإن الربع الأول من عام 2022 قد يعيد صياغة ميزان العرض والطلب العالمي والتدفقات التجارية وتخصيص رأس المال بشكل جذري.
كما يظهر التقرير بأن ميزان سوق النفط لا يزال يميل نحو نقص العرض، إذ انخفض الطلب العالمي بشكل طفيف في الربع الأول من العام بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وقام منتجو أوبك والدول المنتجة الأخرى خارج أمريكا الشمالية بزيادة إنتاجهم، بينما انخفض إنتاج الولايات المتحدة للنفط بشكل طفيف.
أما بالنسبة للقادم من الأيام من هذا العام، فمن المحتمل جدًا أن تهيمن المخاوف المتعلقة بالعرض على الأسواق، وخاصة مع قيام شركات المصافي وتجار النفط بإعادة النظر في تدفق النفط الخام والمنتجات المكررة في ظل السعي المحموم لإيجاد بدائل في سوق الطاقة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسواق رأس المال.