هل يصمد الاقتصاد الأمريكي أمام التشديد السريع للسياسة النقدية؟
وكالات _ من المنتظر أن يواجه الاقتصاد الأمريكي مزيدا من الضغوض بعد أن شدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة وربما أكثر مما تتوقع الأسواق لمعالجة مشكلة التضخم المتنامية، حسب ما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر أمس الأربعاء.
ولم ير صانعو السياسة فقط الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة، لكنهم قالوا أيضا إن زيادات مماثلة من المحتمل أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة.
وقالت مراسلة “العربية” من لندن كارينا كامل، إنه ربما سيكون هناك نوع من التباين بالرؤية في ما بعد، على صعيد السياسة النقدية.
وأضافت أن محضر الفيدرالي أشار إلى أنه من الجيد فيما بعد أن تكون هناك ليونة، وجو من الانفتاح على تقييم البيانات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد قادرا على الصمود في وجه هكذا تشديد نقدي سريع وقوي، وهل هناك علامات لتباطأ معدل التضخم المتصاعد.
وذكر ملخص الاجتماع أمس أن “جميع المشاركين أكدوا التزامهم القوي وتصميمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار”.
كما أشار المحضر إلى التضخم 60 مرة، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن ارتفاع الأسعار حتى وسط الثقة في أن سياسة الفدرالي وتخفيف العديد من العوامل المساهمة، مثل مشاكل سلسلة التوريد، جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية الأكثر صرامة من شأنه أن يساعد في الموقف.
من ناحية أخرى، أشار المسؤولون إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ كورونا في الصين ستؤدي إلى تفاقم التضخم مما سيصنع مزيدا من الضغط على الاقتصاد الأمريكي .
كما أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن تشديد السياسة يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار في سوق السلع.
من ناحية أخرى، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، اليوم الأربعاء، بأن التضخم المرتفع والضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، قد يحبطان جهوده لمنع انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
