وزيرة التخطيط: 5.4% معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي 2021/2022.

وأكدت وزيرة التخطيط تحقيق الاقتصاد المصري نموًا مرتفعًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022)، بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وبلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

وأوضحت السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في : قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

وأشارت السعيد فيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، إلى أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%..

ولفتت السعيد إلى أن القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة، مضيفة تنامي الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة، وفي مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق ممرات ملاحية عدة شمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة.

وأشارت السعيد إلى انخفاض معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، موضحة ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في إبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.

وأضافت السعيد أن هناك زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.

وشددت على أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا – جنوب الصحراء، إلى جانب وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في  2022 من 10.1% عام 2021.

وأضافت السعيد أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية، منوهة إلى ما أوردته مجلة “الإيكونوميست” من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022.

وقالت في هذا الصدد إن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، ليرتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع15%، مشيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.

واستعرضت وزيرة التخطيط أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، لافتة إلى وجود أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقًا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.