وزير المالية: موديز تشيد بالإصلاحات المالية واستباقية الحكومة في التعامل مع الأزمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابإ جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

موديز تنضم إلى فيتش وستاندرد آند بورز في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2

وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

وقال معيط ،أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.

كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز أكدتا تصنيفهما الائتماني لمصر عند+ B و B في أبريل

وأوضح وزير المالية، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022.

أضاف أنه من المتوقع ان يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولى قوي متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2%؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج.

وأشار أن ذلك يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

انتهاء دورة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر خلال أبريل ومايو بتثبيت التصنيف من قبل المؤسسات الثلاث

وتجدر الاشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الافريقية من قبل احد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الاقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.

وأكد وزير المالية بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارت إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر.

أضاف أنه تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

موديز تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو وتراجع معدلات البطالة والعجز مع استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة

وأشار معيط بأن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا.

وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الانشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف الى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية.

نستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5% فى عام 2022/2023 وخفض نسبة المديونية الحكومية إلى 84% من الناتج في يونيو 2023

ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .

نائب وزير المالية: موديز تشيد بتمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية تقلل من مخاطر التمويل

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.

كما أشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري بالاضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا.

ونوه أن قطاع البترول أصبح يساهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة.

وجود رصيد إيجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر خلال السنوات الست الماضية

أضاف أن عائدات السياحة حققت زيادة قوية مؤخرا في ضوء جهود الحكومة فى تنويع اسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة الى جهود فتح اسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

ولفت نائب وزير المالية بأن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الاخير بان من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الايجابيات اهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما اشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية.

كذلك أثنى التقرير على قدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والاصول للقطاع الخاص.

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشادت بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية وهو ما كان محل اشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر.

وأوضح أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022، حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن اقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.

كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن افضل 10% من الدول على المستوى العالمي التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي وهو امر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.

وأضاف بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط إطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016.

ونوه أنه تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.