21 % نموا بالأقساط المباشرة في المهندس للتأمين خلال التسعة أشهر الأولي

باره عريان + كشف المركز المالي لشركة المهندس للتأمين تحقيق معدلات نمو بلغت 21% في أقساطها المباشرة، لتصل الي 527 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022، مقابل 433 مليون جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نسبة زيادة تصل إلى 10% مقارنة بالخطة المستهدفة في الموازنة التقديرية.

واشارت إلى ان قيمة الزيادة في فائض النشاط التأميني للشركة بلغت 10 ملايين جنيه، لتسجل 73 مليون جنيه، مقابل 63 مليون جنيه، وذلك بنسبة نمو تصل الي 15.9%.

وأكدت نتائج الأعمال زيادة قيمة فائض الاكتتاب ليصل إلى 14 مليون جنيه ، بنهاية مارس من العام الحالي، مقابل 10 ملايين جنيه، محققة بنهاية مارس 2021 ، بزيادة تصل الي 4 ملايين جنيه، ونسبة نمو تصل إلى 40%.

وفي هذا السياق، قال خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتامين أن النتائج المحققة في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، جاءت نتيجة تحديث سياسات الاكتتاب، ما يعكس قبول المخاطر الجيدة، دون الإخلال بمؤشر التسعير، رغبة في تحقيق أرباح فنية، بخلاف عوائد الاستثمار، وهو ما يترجمه زيادة الأقساط المباشرة، ونمو فائض النشاط.

واشار إلى أن نمو في حصيلة الأقساط المباشرة، جاء في أغلب الفروع، في اطار سياسة الشركة لتنويع المخاطر، لضمان التوازن، بما يتلائم مع القواعد الفنية الرصينة، وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات إلى 924 مليون جنيه، مقابل 809 ملايين جنيه، بزيادة تصل الي 115 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 14.2%.

ونوه إلى ان صافي ربح الشركة شهد إنخفاضًا محدودًا بنهاية مارس الماضي ، ليصل إلى 55.5 مليون جنيه، مقابل صافي ربح محقق في مارس المقابل قيمته 66 مليون جنيه، مرجعا ذلك إلى تدعيم مخصص الضرائب بقيمة 6.5 مليون جنيه فى الفتره الحالية، بدون مقابل فى الفتره المقارنة، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أخري، كايرادات متنوعة، محققة في مارس 2021 ، دون أن يقابلها أي إيرادات مماثلة في مارس 2022.

وأظهرت نتائج الأعمال ان مؤشر التعويضات المُسددة للعملاء شهد ارتفاع بقيمة 4 ملايين جنيه، ليصل إلى 195 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022، مقابل 191 مليون جنيه، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة إرتفاع تصل إلى 2.1% تقريبًا.

وأكدت تحقيق زيادة في إجمالي حقوق المساهمين، بقيمة 74 مليون جنيه، لتصل إلى 445 مليون جنيه، مقابل 371 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 20%، لافتا إلى ان حقوق حملة الوثائق سجلت ارتفاع إلى 405 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 356 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بزيادة تصل إلى 49 مليون جنيه، وبنسبة نمو 13.8%، منوها إلى أن حجم الأقساط المستهدف في السنوات الثلاث المقبلة سيكون بمعدل زيادة مُرضية ومثمرة.