تحالف أوراسكوم للإنشاءات وسيمنس والمقاولون العرب يوقع عقد المرحلة الثانية لتوسيع شبكة القطار فائق السرعة

رنا ممدوح _ وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بالتحالف مع شركة سيمنس للنقل والمقاولون العرب عقد المرحلة الثانية من أول منظومة للقطار فائق السرعة في مصر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم توقع العقد مع الهيئة القومية للأنفاق لتوسيع الشبكة إلى ألفين كيلو متر، مما يعزز دورها في تطوير نظام السكك الحديدية فائق السرعة الجديد في مصر.

وأفادت أن حصة أوراسكوم للإنشاءات تبلغ حصتها في المرحلة الثاني 1.2 مليار دولار، وهو ما يرفع حصتها في هذا المشروع إلى 1.8 مليار دولار لترتفع قيمة المشروعات تحت التنفيذ المفصح عنها إلى 6.7 مليار دولار.

وذكرت أنه سبق ووقع التحالف في سبتمبر 2021 المرحلة الأولى من الشبكة التي تمتد خط بطول 660 كيلو متر.

ولفتت إلى المرحلة الثانية بطول إجمالي يبلغ 1.315 كيلو مصر ليصل إجمالي حجم الشبكة إلى ما يقرب من 2000 كم لتكون سادس أكبر نظام للسكك الحديدية فائق السرعة في العالم.

وبحسب البيان، سيقوم التحالف بتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

ويشمل نطاق الأعمال للتحالف فيما بين الشركة وشركة المقاولون العرب أعمال السكة الحديد والإشارات والتوصيلات العلوية ونظام الاتصالات ومحطات الطاقة الفرعية.

ويشمل نطاق الصيانة أعمال السكة الحديد ونظام الاتصالات لمدة 15 عاما.

وأعلنت أن نظام السكك الحديدية فائق السرعة الجديد سيخدم الركاب وشحن البضائع كما سيربط المدن والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في جميع انحاء مصر، مما يسهل تطوير قطاعات اقتصادية متعددة بالكامل.

ووفقا للبيان، تتكون الشبكة من ثلاث خطوط الخط الأول الذي تم توقيعه في سبتمبر 2021 سيمتد بطول 660 كيلو متر، فيما بين العين السخنة على البحر الأحمر مرورا بمدينة العلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر المتوسط.

ويمتد الخط الثاني بطول 1100 كيلو متر ويمتد بين القاهرة الكبرى وأبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية مرورا بالأقصر وأسوان والخط الثالث سيغطي نحو 215 كيلو متر مرورا بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

وقالت شركة أوراسكوم للإنشاءات إنها تفتخر بالتركيز على المشروعات الكبرى التي لها تأثير إيجابي مباشر على البنية التحتية والاتقاصد في مصر مع اتخاذ خطوات ملموسة لدفع مصر نحو مستقل أكثر استدامة.

وسيوفر التحالف بشكل مباشر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في مصر مع 6.7 ألف وظيفة إضافية للموردين المصريين وبشكل غير مباشر من خلال الاقتصاد المصري الأوسع.

علاوة على ذلك سيقلل النظام الكهربائي بالكامل من استخدام الطاقة الأولية والتلوث العام للهواء عن طريق خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.