نظرة على القطاع العقاري.. حسن حسين: إعداد نموذج عمل لبيع الوحدات تمهيدا لطرحه للمناقشة
إسلام سالم _ أكد حسن حسين ، الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، أن البنوك قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية لتمويل شركات التطوير العقاري بمبالغ كبيرة للغاية لم يكن يتم منحها من قبل، منوهًا إلى أن الميزانيات الجيدة للشركات وموقفها المالي الجيد يشجع البنوك على منح تمويلات لهم.
أضاف حسن حسين ، في تصريحات لجريدة حابي، إن أحجام المشروعات أصبحت أكبر، ففي الماضي كان المشروع يتكلف 20 مليون جنيه، أما الآن فهناك مشروعات بمليارات الجنيهات وبالتالي الاحتياج للتمويل أصبح أكبر، فمع تيسيرات البنك المركزي للقطاع العقاري أصبحت البنوك مستعدة دائما لتمويل القطاع العقاري.
وأكد الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت هي الأخرى بالتيسير على القطاع العقاري من خلال السماح بتوريق سندات لشركات التمويل العقاري، وبالتالي فهناك جهود من البنك المركزي وجميع البنوك بجانب الهيئة لدعم القطاع العقاري.
وطالب حسين بضرورة تغيير آلية عمل المطور العقاري والخاصة بنموذج البيع أوف بلان، في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء بعدما قام المطور ببيع الوحدة للعميل قبل بدء عمليات الإنشاء ليتفاجأ بارتفاع تكلفة الإنشاء عن السعر الذي باع به للعميل.
وأشار إلى أنه يجري إعداد نموذج بمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين تمهيدًا لطرحه للمناقشة بلجنتي البنوك والتشييد بجمعية رجال الأعمال، على أن يتم رفع التوصيات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وطالب بضرورة دعم الحكومة لعمليات البيع بالسوق العقارية الخاصة بالأفراد والمستثمرين أو حتى الشركات التي لا تستطيع بيع وحداتها، ما يؤدي لتوقف حركة جزء من الأموال داخل السوق العقارية، حيث يمكن تخصيص جزء من دعم البنك المركزي الذي يذهب للعملاء متوسطي الدخل للسوق العقارية ككل، ما سيشكل فارقًا كبيرًا في حركة السوق العقارية.
وشدد على أن المستثمرين الأجانب ليسوا في أفضل أحوالهم خلال الفترة الحالية والتي ستستمر خلال العامين المقبلين، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على كل دول العالم وتقديرات المؤسسات المالية بشأن المرور خلال العامين المقبلين بأحوال ليست أفضل شيء، ولكن الأسعار داخل القطاع العقاري يتم تقييمها من جانب المستثمر الأجنبي بقيمة 18 جنيهًا للدولار، لتصبح أسعار الوحدات أكثر جاذبية، إلا أنه سيكون في التوقيتات المناسبة للمستثمر الأجنبي لدخول استثمارات جديدة.
ونوه حسن حسين إلى أهمية التوقيت، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بمرور الأزمة وأن تكون قرارات المستثمر غير مبنية على قرارات اقتصادية دولية تمنع هذا الاستثمار نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية، وأن تكون مبنية على أسس مالية، وهي متوفرة بالفعل في مصر خلال الفترة الحالية بعد تعويم سعر الدولار، ليصبح أكثر جاذبية للنقد الأجنبي، فحتى لو كان قرار المستثمر الأجنبي عدم الدخول في استثمارات ومخاطرة خلال الفترة الحالية سيتعين عليه التفكير مجددًا في الاستثمار بمصر في ظل تعويم الدولار.
