نظرة على القطاع العقاري.. محمد هاني العسال: مصر إيطاليا تدرس آليات للحصول على تمويلات بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه

إسلام سالم _ وضع المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية ، ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأساسية وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة وزيادة الطلب على شراء العقار، على رأس قائمة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية.

وقال في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن القطاع شهد بداية العام الجاري تأثرًا كبيرًا بتبعيات أزمة كورونا، مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، ليتخطى سعر طن الحديد 20 ألف جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أنه على الرغم من كل تلك التحديات يظل العقار هو الملاذ الآمن، فخلال فترة كورونا حقق مستثمرو العقارات أكبر المكاسب، كما شهدت فترة تعويم الجنيه قفزة في سعر العقار ما انعكس على حجم المكاسب المحققة من الادخار والاستثمار بالعقار، إضافة إلى الزيادة السنوية للعقار التي تصل إلى 10% خاصة مع ظروف البورصة الحالية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية التي سرعت من وتيرة التضخم.

وعن خطط الشركة خلال الأشهر المقبلة للتغلب على تحديات القطاع، كشف عن سعي الشركة الدائم لخلق خطط بديلة للتغلب على التحديات، ولذلك فإن الشركة تمتلك إدارة تسمى بإدارة المخاطر، تجتمع عند حدوث أي تغيرات تؤثر في تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مثل أسعار مواد البناء أو الفائدة، وتعمل هذه الإدارة على مراقبة الموقف الحالي، على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أي تغيرات على أرض الواقع، مع العلم أن الشركة لم تتخذ أي قرارات خاصة بزيادة أسعار الوحدات منذ الزيادة الأخيرة في الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت إلى 15% كباقي الشركات، بعدما تم تطبيقها تدريجيًّا.

ضرورة تطبيق الزيادة السعرية بشكل تدريجي وتوفير أنظمة سداد ميسرة

وأشار إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة التي تخص عملاء الشركة، وهي ضرورة تطبيق الزيادة السعرية بشكل تدريجي بنسبة محددة دون إجراء أي زيادات أخرى، وتوفير أنظمة دفع وسداد ميسرة للعملاء الراغبين في الشراء.

وفيما يخص المقترحات والمطالبات من الحكومة لتحسين أوضاع القطاع، شدد على أن الحكومة لها دور فعال في تحسين أوضاع القطاع العقاري، وهناك بعض المطالب يمكنها بالفعل تحسين الوضع، فعلى سبيل المثال مد مهلة الثلاثة أشهر لجميع المشروعات العقارية بغرض إتاحة الفرصة للشركات العقارية لتقييم الوضع، بجانب تفعيل مبادرات التمويل العقاري من خلال تبسيط الإجراءات، خاصة أن تلك المبادرة ستساهم بشكل أو بآخر في سد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية وتيسير حركة البيع.

دور فعال للتمويل العقاري في تنشيط القطاع وإيجاد سيولة تمويلية

ونوه إلى أن التمويل العقاري له دور فعال في تنشيط القطاع العقاري ككل مرة أخرى بعد سلسة التحديات التي يواجهها بداية من تبعات جائحة كورونا حتى عواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما تسبب في عدم استقرار الحالة الاقتصادية على مستوى العالم، فبفضل هذه الأسواق أتيحت الفرصة لمختلف الطبقات خاصة متوسطي الدخل لامتلاك الوحدات التي طالما أرادوا العيش بها.

وشدد على أن الأمر الذي يشكل العبء على أغلبية المطورين في السوق المصرية هو إيجاد سيولة تمويلية، حيث إن أكثرية المطورين يعملون ليس فقط كمطورين بل وأيضًا كممولين عقاريين مما يستنفذ المطورين بشكل كبير للغاية، وبالتالي فوجود فرص متعددة للتمويل من الجهات المعنية المختلفة سيخفف العبء بكل تأكيد على المطورين، مما سيدفعهم إلى التوسع في إنشاء المشاريع المختلفة التي تستهدف معظم فئات المجتمع.

وقال العسال، إن شركة مصر إيطاليا انتهت من الدفعة الأولى من عملية إصدار سندات توريق التي تم الاتفاق على إتمامها مع المجموعة المالية هيرمس بقيمة مليار جنيه، على أن يتم استهداف تنفيذ المرحلة الثانية من العملية بنهاية العام الجاري بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تستهدفه الشركة من عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن تكون على 3 مراحل نظرًا لارتباطها المباشر بعمليات التسليم.

وفيما يتعلق بالخطوط التمويلية مع الجهات المصرفية، كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن دراسة آليات مختلفة للحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه، وسط خطة توسعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية يزيد الرهان على القطاع لجذب النقد الأجنبي

وعن إمكانية الرهان على القطاع العقاري كمصدر لجذب النقد الأجنبي، أكد أنه يمكن الرهان على ذلك في حالة سعي المطورين العقاريين إلى تنفيذ مشروعاتهم في مصر بمواصفات عالمية، وذلك ما تسعى إليه الشركة من حيث تقديم مفاهيم تكنولوجية حديثة ومواكبة التحول الرقمي، فضلًا عن إنشاء مشروعات فارهة بخدمات متميزة ومشروعات صديقة للبيئة مثل الغابة العمودية في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما سينعكس بالتأكيد على زيادة التصدير العقاري وجذب المستثمرين المصريين بالخارج والعرب إلى السوق العقارية المصرية.