نظرة على القطاع العقاري.. محمود العدل: زيادات سعرية بين 20 و30% بالنصف الثاني من 2022
باره عريان _ قال د. محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري ، إن ارتفاع أسعار الخامات الخاصة بالبناء يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال هذه الفترة، الأمر الذي من شأنه دفع شركات التطوير العقاري إلى رفع الأسعار، مما سيجعلها تفوق طاقة العملاء على الشراء، وهو ما سيسفر عن قلة حجم المبيعات في السوق، متوقعًا أن تتراوح الزيادات السعرية بين 20 و30% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وحول خطط الشركة لتخطي التحديات خلال المرحلة القادمة، أكد أنه تجري دراسة المستجدات التي طرأت على الساحة والسبل المثلى لتخطيها، لا سيما أن هذه المتغيرات تسفر عن تردد في اتخاذ القرارات الخاصة بالدخول في مشروعات جديدة، لذا تعكف الشركة حاليًا على دراسة السوق بشكل جيد، والتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها، للتركيز عليها وتقديمها لعملائها.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم تقليل هامش الربح، علمًا بأنه لم يكن كبيرًا، خاصة في ظل المستجدات التي شهدتها الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تحقيق مكاسب محدودة للغاية، مؤكدًا أن ثبات أسعار مواد ومستلزمات البناء أمر ضروري ومطلوب، حيث إن التذبابات السعرية التي تشهدها، تسفر عن حالة من عدم وضوح الرؤية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار، كما تجعل الشركات أكثر ترددًا.
أضاف أن الشركة ستلجأ إلى رفع الأسعار ما بين 15 إلى 20% خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من الصعب لجوء الشركات إلى تقليل مدد السداد، حتى لا يعوق ذلك عملية البيع للعملاء، والذين اعتادوا على فترات السداد الطويلة التي تتراوح بين 7 سنوات و 12 سنة.
وقال إن التمويل العقاري يتسم بأهميته، وهو ما لا ينفي أنه يمثل زيادة في العبء، نظرًا للفائدة البنكية، والتي شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، وبالتالي تكون هناك حاجة إلى تعويض ذلك، وغيره من الأمور، مما يجعل الأمر صعبًا، مؤكدًا أن الشركة لا تعتزم اللجوء إلى التوريق أو التخصيم، نظرًا لعدم وجود مشكلة لديها بالسيولة.
وأكد أن القطاع العقاري يعد مصدرًا مهمًّا للنقد الأجنبي، والذي تتنوع مصادره في مصر بين تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والصادرات، وكذلك العقار، منوهًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت عاملًا مهمًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث تستقطب المستثمرين للدخول لشراء أراض وإقامة شركات.
ونوه إلى ما يمثله تصدير العقار للخارج من أهمية كبيرة، لافتًا إلى تجربة الشركة في هذا السياق والتي لاقت نتائج ملموسة، فقد قامت الشركة بالمشاركة بمعارض في أمريكا، وفرنسا، وإيطاليا، كما تتواجد الشركة في دول الخليج كل شهرين.
وأشار إلى أن أغلب المبيعات الخارجية تتم من جانب المصريين العاملين في الخارج، منوهًا إلى أن 99% من مبيعات الشركة في أمريكا كانت لهذه الشريحة من العملاء، وكشف عن أن المشترين من الخارج يمثلون نسبة 70% من محفظة مبيعات الشركة، لافتًا إلى أن المصريين المقيمين في الخارج يشكلون النسبة الأكبر بنحو 60%، في حين تمثل الجنسيات الأخرى نسبة 10%.
وأضاف أن هناك جالية عربية كبيرة من العراق واليمن والسعودية وليبيا يقطنون مصر، ويتراوح عددهم بين 6 إلى 10 ملايين نسمة، لذا من الضروري اجتذابهم للشراء بمعدلات أكبر، وهو ما يعكس أهمية تفعيل الإقامات لغير المصريين، لأن ذلك من شأنه تشجيع العرب الوافدين إلى مصر للشراء بها، فالحكومة وعدت بهذا الأمر، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وطالب الدولة بضرورة تخفيض أسعار الأراضي، بدلًا من الاتجاه لزيادتها، كما أنه من الضروري زيادة مدد السداد لهذه الأراضي، خاصة في ظل هذه الأوضاع، منوهًا إلى أهمية التخفيف من منافسة الدولة للمطورين.
