نظرة على القطاع العقاري.. وليد مختار: نواجه صعوبات كثرة المعروض والمنافسة الكبيرة

باره عريان _ أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية ، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر تتمثل في الفائدة البنكية التي شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما تزامن مع المستجدات التي يشهدها سعر العملة، منوهًا إلى وجود تحدٍّ آخر خاص بكثرة المعروض العقاري، وارتفاع المنافسة بين الشركات.

إقرأ أيضا.. نظرة على القطاع العقاري.. أحمد الطيبي: ارتفاعات سعرية مرتقبة تصل إلى 20%

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد البنائية يمثل تحديًا كبيرًا في السوق العقارية، لا سيما أنه فاق جميع التوقعات، كما لم يقتصر الأمر على الزيادة السعرية فقط بل امتد إلى مدى توافر هذه المنتجات، والذي تأثر مؤخرًا، ما من شأنه الانعكاس على العملية البنائية، لافتًا إلى أن السوق شهدت أيضًا تغييرًا باحتياجات العميل ومتطلباته الخاصة بنوع المنتج العقاري خلال الآونة الأخيرة، ولا سيما من بعد جائحة كورونا.

الشركة تدرس الفرص الاستثمارية بجميع الأنحاء .. ونستهدف تنويع محفظة الاستثمارات

وفيما يخص خطط الشركة خلال الشهور المقبلة، أشار إلى أن هذا العام يشهد استمرار شركة إيوان في دراسة الفرص الاستثمارية في جميع مناطق الجمهورية وتنويع محفظة استثماراتها، وزيادة قاعدة عملائها، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم استكمال ما بدأته من مشروعات، مثل مشروعها السكني «ماجادا الجلالة» في منطقة العين السخنة.

ونوه إلى سعي الشركة نحو تنفيذ خطط تستهدف تصدير العقارات في الفترة القادمة، تماشيًا مع رؤية وتوجهات الدولة، خاصة أن محفظة الشركة تتضمن مشروعات سياحية وتجارية وإدارية في غرب القاهرة والعين السخنة.

وقال إن رقمنة العقارات تعد إحدى الخطوات المهمة لتحسين أوضاع القطاع، لافتًا إلى أهمية التركيز على التحول الرقمي والتكنولوجي للقطاع العقاري الذي يعتبر ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي تسعي الدولة والحكومة إلى تحقيقها، من خلال تحويل جميع قطاعات العمل والمجتمع المصري بشكل كامل للرقمنة بما تحمله من مواكبة للاتجاه العالمي في الاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين في كل المجالات.

وأضاف أن الدولة قامت ببناء بعض المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الذكية التي تعتمد على مفهوم الاستدامة من خلال استخدام الحلول التكنولوجية الرقمية بجميع المدن التي أقامتها بمختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي زاد من نسبة تصدير العقار المصري، وكذلك تطبيق مبدأ الاستدامة بكفاءة عالية، حيث أصبح من الممكن أن تضم كل مدينة ذكية أو مجتمع عمراني جديد جميع الشرائح السكنية، والأنشطة الاقتصادية المتباينة بشكل ميسر ومتكامل من خلال الربط بين هذه التنوعيات بنظام تكنولوجي متطور من خلال الأكواد البنائية.

ضرورة توفير التمويل العقاري بفوائد منخفضة.. وتسهيل الحصول على الضمانات العقارية وإثبات الدخل

ويرى أن أسواق التمويل المختلفة ساعدت بصورة كبيرة في استمرار حركة البيع في الفترة الاخيرة، لا سيما من خلال مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بزيادة مدة السداد إلى 30 عامًا وخفض تكلفة الفائدة إلى 3%، مشيرًا إلى وجود بعض المتطلبات اللازمة لتسهيل هذه العملية مثل ضرورة إعادة النظر في قياس أو معرفة دخل الفرد، منوهًا إلى أهمية توفير التمويل العقاري بفوائد منخفضة، وتسهيل الحصول على التمويل من حيث الحصول على الضمانات العقارية وإثبات الدخل.

وأكد أن القطاع العقاري يعد من أهم مصادر جذب النقد الأجنبي، لافتًا إلى إمكانية الوصول لهذا الهدف من خلال عمل شراكات متميزة مع الصناديق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات واستهداف شرائح جديدة للمشروعات، إضافة إلى تصدير العقار وتسهيل إجراءات تسجيله الأمر الذي سيضيف كثيرًا لانتعاش السوق.