مدبولي يشارك بإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

شارك الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم الأحد، خلال الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

وألقى مدبولي ، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددًا التهنئة لدولة الإمارات، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.

وقال مدبولي خلال كلمته:” نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك، فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بالقاهرة في شهر رمضان الماضي”.

مدبولي: وثيقة التعاون الثلاثي تجسيـد واقعي وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي ونموذج ملهم لتحويل الظروف غير المواتية التي تسود العالم  من محنةٍ إلى منحةٍ

وأكد رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يمثل تجسيـداً واقعيـاً، وتنفيذاً عمليـاً، لهدف هام ومحوري، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة ” أ “من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:”أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية”.

وتابع “وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر”.

وقال خلال كلمته: “أُذكّر نفسي، وأُذَكـّر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث”.

وفي هذا الاطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيهه بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرض مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والاخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، مشيرا إلى أن مصر اهتمت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، اهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

واوضح انه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم اعطاء 50 الف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع انشئت خلال السنوات الخمس الماضية، اتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، باجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم اتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن من تحقيق نموًا بلغ أكثر من 20% في العام 2021 بالرغم من جائحة ” كورونا”، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية،  صادرات بقيمة أكثر من 32 مليار دولار خلال العام 2020/2021، على الرغم من الأزمة العالمية الجارية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة 21%، ما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من هذه الأزمات كافة أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

وقال “انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها ان تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الاخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل ابرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الاسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لانتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء في مصر خلال الفترة القادمة”.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، واستضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجهًا الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، والاتفاق بشأن باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيًا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب كافة الدول العربية.