نظرة على القطاع العقاري.. أحمد شلبي: التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة ضروري في هذه المرحلة

إسلام سالم _ أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، أن العالم كله يعيش أزمة اقتصادية كبرى، وأن الفترة الحالية تشكل تحديًا صعبًا نتيجة لعدة عوامل مثل الإنتاج المحدود لكونه متأثرًا بجائحة كورونا التى امتدت على مدار عامين وما زالت تلقي بظلالها علي الكثير من القطاعات، بجانب ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت التحديات التى يعانى منها العالم وأدت إلي تباطؤ فرص التعافي السريع وأثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد .

إقرأ أيضا.. نظرة على القطاع العقاري.. أيمن بن خليفة: قوة المنافسة في السوق المصرية سلاح ذو حدين

أضاف شلبي، في تصريحات لجريدة حابي، أن الوضع فى مصر لا يختلف عن العالم لكونها جزءًا لا يتجزأ منه، فلقد تأثرت بكل تلك التحديات خاصة أن مصر دولة تعتمد بصورة رئيسية على الاستيراد حتى المنتجات التى يتم تصنيعها محليًّا يتم استقدام خاماتها من الخارج، حيث تشهد الآن تبعات من التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكاليف ومن المتوقع المزيد من الارتفاعات السعرية وذلك رغم التعامل الفورى والسريع من قبل الجهاز المصرفي للسيطرة على معدلات التضخم .

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه على مستوى القطاع العقاري فيواجه تحديات عديدة شأن جميع القطاعات الأخرى، ففضلًا عن ارتفاع أسعار مواد البناء، يعانى أيضًا من نقص توافر بعض الخامات من حين لآخر تأثرًا بالإنتاج المحدود وصعوبة الاستيراد، وهو الأمر الذى أثر على معدلات تنفيذ المشروعات والتى تشهد تراجعًا منذ عامين تأثرًا بظروف الجائحة بما قد يؤثر على معدلات التسليم المستهدفة والمواعيد المتفق عليها مع العملاء، وجميعها أمور خارجة عن إرادة الشركات .

وأوضح أن آليات التعامل مع التحدي الحالي يجب أن تختلف كليًّا عن الآليات التى تم اتباعها للتعامل مع التحديات الماضية، وذلك للحفاظ على القطاع العقاري والشركات العاملة به، والتى تواجه تحديات صعبة من نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف بصورة تهدد إمكانية استكمال المشروعات التى تم بيع وحداتها للعملاءأ إلى جانب انخفاض القوى الشرائية للعملاء فى مقابل ارتفاع أسعار الوحدات، بما يصعب مهمة تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الوحدات السكنية.

احتمالية وقوع الشركات مجددًا فى فخ رفع آجال السداد للمشروعات إلى 10 و15 عامًا

وأشار إلى أن هنالك احتمالية لوقوع الشركات مجددًا فى فخ رفع آجال السداد للمشروعات إلى 10 و15 عامًا مثلمًا حدث فى تعويم 2016، ما قد يؤدي لوقوع مشكلات مستقبلية كبرى فى اطار تغيرات التكاليف المستمرة وأزمات نقص السيولة التى تعانى منها الشركات، كما أن التمويل العقاري لم يعد المفتاح السحري لحل الأزمة فى ظل تشعب المشكلات التى تواجه القطاع.

ونوه الدكتور أحمد شلبي إلى أن التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة ضروري للغاية في هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة، مطالبًا الدولة بدعم الصناعات المحلية بما يسمح بتوافر الخامات المطلوبة محليًّا ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي مما سيساهم بشكل مباشر في حل أزمة توافر الخامات وخفض تكلفتها.

وشدد على ضرورة زيادة مدة تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع حجم العمل والتدفقات النقدية للمشروعات لتساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الشركات.

إقبال كبير مرتقب من المستثمرين والصناديق الأجنبية

وفيما يخص أسعار الأراضي طالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي وحصص الشركات بحيث لا تتجاوز أسعار الأراضي نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع مع الأخذ في الاعتبار طريقة لتعويض العقود الحالية بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل نسبة البناء والارتفاعات لتصحيح أوضاع العقود القائمة، كما يمكن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.

وشدد على أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط، كما أن الوقت الحالى هو الأنسب لأن يكون للقطاع الخاص نصيب أكبر في إنتاج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، فالدولة تقدم وحدات جاهزة كاملة التشطيب بتقسيط على 20 و30 عامًا، وهو أمر يصعب على القطاع الخاص القيام به فى ضوء التحديات وأسعار الأراضي الحالية .

ولفت إلى ضرورة تقديم نموذج عمل جديد للقطاع العقاري وإضافته إلى النموذج الحالي القائم علي البيع من الرسومات (Off-Plan Sale) بحيث يتم البدء في المشروع دون بيع والاستعانة بتمويلات بنكية تتيح للشركات تنفيذ المشروعات دون بيع، على أن يبدأ البيع بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وبالتالي يتمكن المطور من تحديد التكلفة بشكل واضح ويتفادي العميل تأخير المشروعات، إضافة إلي قيام شركات التمويل العقاري بتولي مسؤولية تمويل عملية شراء العملاء والتقسيط لهم مباشرة عند الشراء، لكون الوحدات مشيدة بحيث يمكن تسليمها للعميل خلال عام من التعاقد.

وقال إن القطاع العقاري في مصر تمكن من إثبات قوته وصلابته بعدما أخذت تتوالى عليه الأزمات بداية من التعويم في عام 2016 مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدًا تفاؤله الدائم بإمكانية الرهان علي القطاع العقاري لجذب النقد الأجنبي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا أكبر من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية في ظل إعلان الدولة عن خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.