نظرة على القطاع العقاري.. أيمن بن خليفة: قوة المنافسة في السوق المصرية سلاح ذو حدين

إسلام سالم _ قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING ، إن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما يؤدي لارتفاع تكلفة التنفيذ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المصرية وبالتالي ارتفاع تكلفة الإقراض.

أضاف أيمن بن خليفة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن قوة المنافسة بالسوق العقارية من بين التحديات ولكنها تعد سلاحًا ذا حدين، فبالرغم من أنها تدفع الشركات العقارية للابتكار في المنتج العقاري المقدم إلا أنها قد تؤدي لقيام بعض الشركات بتقديم أسعار منخفضة أو عروض صعب تعميمها على باقي السوق، وذلك لتنجح في المنافسة.

وعن خطط الشركة خلال الأشهر المقبلة للتغلب على تحديات القطاع، أكد أن وجود خطط بديلة هو جزء أساسي من استراتيجية عمل أي شركة وذلك للتعامل مع أي تغيرات طارئة قد تشهدها السوق بناء على تطورات محلية أو عالمية، والشركة لديها بالفعل عدد من الخطط البديلة للحفاظ على مسارها وتحقيق أهدافها بالسوق، وهي خطط تتناسب مع مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية، وجميعها يركز على خدمة العميل الحالي أو المستهدف وبما يتناسب مع قدراته الشرائية.

تفعيل التمويل العقاري والرقابة على أسعار مواد البناء واستمرار خطة التنمية العمرانية أبرز المطالب

وبشأن مطالب الشركة من الحكومة لتحسين أوضاع القطاع، أوضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا قوية لدعم القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الراهنة، وهناك مشاورات وتعاون مستمر بين الدولة والمطورين العقاريين للوقوف على متطلبات صناعة التطوير العقاري.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إلى أنه يمكن تلخيص أبرز مطالب القطاع في تفعيل التمويل العقاري بفائدة تنافسية وإجراءات ميسرة، والرقابة على أسعار مواد البناء، كما يجب استمرار خطة الدولة في التنمية العمرانية.

وعن رؤية الشركة لدور أسواق التمويل بمختلف أدواتها، أكد أنه دور مهم للغاية وخاصة خلال الفترة المقبلة، ويجب العمل على تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل العقاري للحفاظ على حركة السوق العقارية، مع اتخاذ كل الضمانات اللازمة للجهة الممولة حفاظًا على أموالها، كما أن الوحدة نفسها تعد ضمانة لأموال الجهة الممولة، وتقوم الدولة بدور حيوي في ملف التمويل العقاري من خلال تقديم فائدة منخفضة للعملاء.

ضرورة تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل العقاري حفاظًا على حركة السوق

وشدد على أن الرهان على القطاع العقاري كمصدر لجذب النقد الأجنبي هو رهان رابح وأثبت ذلك على مدار عقود وأزمات سابقة، وخاصة في مصر فهو قطاع قائم على الطلب الحقيقي، فالعقار سلعة أساسية لأي مواطن في مصر إما للسكن وهي النسبة الأكبر أو للاستثمار لحفظ القيمة وهو جزء أساسي من ثقافة الشعب المصري، وتقوم الدولة بالفعل بجهود قوية لتسويق التنمية العمرانية الحالية خارج مصر والفرص المتاحة بها للمستثمرين الأجانب، والتي كان آخرها المشاركة في فعاليات معرض Mipim بفرنسا لعرض الفرص المتاحة بمصر.