نظرة على القطاع العقاري.. تامر ناصر: مصر الجديدة تدرس طرح مساحات صغيرة للشراكة مع مطورين بهليوبوليس الجديدة

إسلام سالم _ يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التطوير العقاري في ارتفاع أسعار الخامات وبالأخص الحديد والأسمنت -وخصوصًا في الفترة الأخيرة- وفقًا لتامر ناصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

زيادة العبء المالي على شركات التطوير عند صدور الضوابط المنظمة للسوق العقارية

وأرجع ذلك الى المتغيرات والصعوبات التي تواجه عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد داخليًّا وخارجيًّا، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى ما يزيد من قيمة المخاطر الواقعة على المطور عند بيع وحدة يقوم بإنشائها ثم تسليمها بعد عدة سنوات.

أضاف تامر ناصر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن التحدي الآخر هو تقديم الكثير من المطورين لنظم التقسيط الميسرة طويلة الأجل، بحيث أصبحت تصل إلى 10 سنوات و0% مقدمًا، مما أدى لتحمل المطورين أعباء ومخاطر تمويل مبالغ فيها ولا يفترض بالمطور أن يتحملها من الأساس، إضافة إلى كساد واضح في السوق الثانوية “إعادة بيع الوحدات العقارية”.

تحديات القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات والأراضي ونظم التقسيط الطويلة وتعثر الشركات وعمولات التسويق

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن من بين التحديات أيضًا تعثر بعض الشركات في تنفيذ المشروعات دون أن تراعي التخطيط الجيد والتسعير السليم مما يزيد الشكوك لدى العميل في مقدرة المطور العقاري على إكمال مشروعاته.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي وعمولات التسويق نتيجة المنافسة الشديدة يزيد من سعر البيع مقارنة بقدرة العميل المستهدف، علاوة على إنخفاض القدرة الشرائية لدى العميل المستهدف نتيجة زيادة التضخم والظروف العالمية.

استهداف طرح مشروعات ذاتية التنفيذ على مراحل بمدى زمني معقول

وذكر أنه من المتوقع زيادة العبء المالي على شركات التطوير العقاري عند صدور الضوابط الجديدة المنظمة للسوق العقارية.

وبشأن خطط الشركة خلال الأشهر المقبلة للتغلب على تحديات القطاع، قال ناصر إنه يتم إجراء دراسة جيدة لظروف السوق والعميل المستهدف من حيث قدرته الشرائية والمنتج المفضل لديه ووضع السعر المناسب للخدمات المطلوبة، وذلك بالتوازي مع وضع خطط متكاملة للمشروعات الجديدة مع التحديث الدائم للمدخلات وفقًا لظروف السوق واتجاهات الأسعار العالمية والمحلية.

وكشف عن استهداف الشركة طرح المشروعات ذاتية التنفيذ على مراحل بمدى زمني معقول لضمان عدم تغير قيم مدخلات الدراسة بشكل كبير أثناء فترة التنفيذ، لافتًا إلى أن ذلك يمكن الشركة من سرعة الاستجابة لأي تغيرات في ظروف السوق بشكل سريع ومرن، بجانب الاستفادة من المخزون العقاري الضخم وبنك الأراضي الشاسع في الحصول على ميزات تنافسية مقابل المنافسين.

وفيما يخص مقترحات ومطالب مصر الجديدة للإسكان من الحكومة لتحسين أوضاع القطاع، طالب ناصر بضرورة تفعيل الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقارية بما يقلل بشكل كبير من الاستثمار العشوائي في القطاع ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويرسخ مفهوم المطور الجاد صاحب الخبرة والقدرة على استكمال المشروعات بالصورة المتفق عليها.

ضرورة تفعيل الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقارية لتقليل الاستثمار العشوائي في القطاع

ونوه إلى أنه يجب القيام بما يلزم للتوسع في التمويل العقاري، مما يعمل على تنشيط الطلب على الوحدات الجاهزة الجديد منها وتلك المعروضة في السوق الثانوية وتقليل العبء على العميل ومساعدته في اتخاذ قرار الشراء، بجانب تجهيز منصة رقمية لكل الوحدات الإدارية والسكنية والتجارية في القطر مع رقم تسجيل (كود) ثابت لكل وحدة مما يساعد في سرعة إجراءات نقل الملكية وحفظ حقوق الجميع، وأيضًا القضاء على المخالفات الخاصة بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمه، ووضع وتفعيل آلية قانونية لتنظيم عمل الوسطاء والسماسرة بالقطاع العقاري.

وعن رؤية الشركة لدور أسواق التمويل بمختلف أدواتها، ومطالبها بالنسبة لهذا الأمر، طالب بتفعيل المبادرات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية والتوسع فيها قدر الإمكان لزيادة الطلب، إضافة إلى تفعيل نظام التمويل العقاري كما سبق ذكره، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتوريق المحافظ العقارية بمختلف أنواعها بما يساعد الشركات المطورة على تدبير التمويل اللازم للتوسع ونقل أعباء التمويل للمؤسسات المالية، علاوة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نشاط إنشاء الصناديق العقارية.

وقال إنه يمكن جذب النقد الأجنبي عن طريق بيع الوحدات العقارية لغير المصريين بالعملات الأجنية أو ما يسمى “تصدير العقار” ولتحقيق ذلك لا بد من تبسيط إجراءات التسجيل المميكن للملكية وبشكل يضمن القضاء على أي تلاعبات، مع تفعيل الضوابط اللازمة لضمان تسليم الوحدات للمشتري بذات مواصفات وشروط التعاقد، وتفعيل السوق الثانوية لضمان سهولة إعادة البيع، ومساعدة الدولة في دعم وتسويق المنتج العقاري المصري في المحافل الدولية.

الانتهاء من معظم أعمال المرافق خلال النصف الأول من عام 2022

وبشأن خطة الشركة فيما يخص التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كشف عن دراسة طرح بعض المساحات الصغيرة للشراكة مع مطورين آخرين بمدينة هليوبوليس الجديدة في الفترات القادمة، وذلك وفقًا لظروف السوق، مشيرًا إلى البدء في تصميم مساحة 107 أفدنة بمدينة هليوبوليس الجديدة والسير في إجراءات الطرح بين المقاولين لتنفيذ المرحلة الأولى من المرحلة العاجلة بمساحة 52 فدانًا.

وقال: “من المتوقع انتهاء تنفيذ المرحلة العاجلة في الربع الثاني من عام 2023 ، وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لها نحو 450 مليون جنيه”.

إتمام التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الغاز لعمل الشبكات الرئيسية للمدينة

ولفت إلى أنه سيتم خلال النصف الأول من عام 2022 الانتهاء من معظم أعمال المرافق “محطات المياه – الكهرباء – الصرف الصحي” إضافة إلى إتمام التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الغاز لعمل الشبكات الرئيسية للمدينة.

توقع زيادة رأس المال في بدايات الربع الأخير من العام الجاري وفقًا لظروف السوق

وفيما يخص تفاصيل خطة طرح زيادة رأس المال، وفرص الدخول في شراكات استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، توقع أن تتم زيادة رأس المال في بدايات الربع الأخير من العام الجاري وفقًا لظروف السوق، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل قبل ذلك بوقت كافٍ.

وشدد على أن مصر الجديدة للإسكان تقوم بشكل مستمر بدراسة فرص التعاون مع جميع الجهات والشركات وبما يضمن تعظيم الأرباح واقتناص فرص النمو المتاحة.