نظرة على القطاع العقاري.. حسن نصر: القطاع خرج قويا من كل التحديات وهذا يؤكد قوته وصلابته

إسلام سالم _ أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري ، إن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري.

أضاف حسن نصر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن القطاع خرج من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، في الوقت نفسه يجب أن يتم الاعتراف بـأن هناك تحديات كثيرة هذه الأيام، منها علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فتجد أسعار الحديد ارتفعت بنحو 40% والأسمنت بنحو 50%، إضافة إلي أن كل عناصر التشطيب ارتفعت هي الأخرى بنسبة تقارب الحديد والأسمنت، كما ارتفعت تكلفة الإنشاء.

يجب على أي مطور وضع الأعباء الجديدة ضمن حساباته المالية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن تغير سعر الصرف أثر أيضًا على أسعار العقارات، وذلك بسبب تأثير سعر الدولار على الكثير من المنتجات المستوردة مثل الألومنيوم وغيرها من الأدوات التي تؤثر على زيادة التكلفة، وكل هذه الأمور بجانب ارتفاع أسعار الأرض بشكل كبير، وأصبح لزاما على أي مطور سيلتزم بالتنفيذ وضع تلك الأعباء الجديدة ضمن حساباته المالية.

الشركة لديها خطة واعدة لتوسعات شرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر

وأوضح أن الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات شرق وغرب القاهرة، وفي العاصمة الإدارية، والبحر الأحمر، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، إضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية، وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء، خاصة بعد ما تحقق في مشروعات كمبوند فينيا ومول أوداز وكمبوند كتالان بالعاصمة الإدارية ومول ويست جيت بـ 6 أكتوبر وبلازا إسبانيا مول بالشيخ زايد.

السعي لزيادة محفظة الأراضي والتوسع في عمل مشروعات جديدة

وأشار إلى السعي لزيادة محفظة الأراضي بالشركة والتوسع في عمل مشروعات جديدة بفكر متميز، مضيفًا أن الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات، ليتواكب ذل مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، حيث يصل إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الحالية لنحو 9 مليارات جنيه.

وشدد على أن محفظة الأراضي الخاصة بالمشروعات الخمسة تصل إلى 96 فدانًا، تضمنت عدد وحدات باجمالي 3044 وحدة، مختلفة بين التجاري والإداري والطبي والسكني، وهناك رغبة في التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة، حيث سيتم دراسة فرص ومشروعات جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد وضع خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة، لتحقيق نسب مبيعات تصل لنحو 3.2 مليار جنيه في 2022.

القطاع يحتاج إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري بفائدة مخفضة تصل إلى 5%

وبشأن مطالب الشركة من الحكومة لتحسين أوضاع القطاع، لفت إلى أن القطاع العقاري يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص في مصر، ويسهم بأكثر من 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة؛ مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره في الاقتصاد المصري، والقيادة السياسية وجهت بضرورة دعم القطاع العقاري والحكومة تسعي جاهدة في هذا الأمر.

القيادة السياسية وجهت بضرورة دعم القطاع العقاري والحكومة تجتهد للتنفيذ

ونوه إلى أنه في الوقت نفسه هناك مطالب من الحكومة لتحسين أوضاع القطاع، منها على سبيل المثال لا الحصر أن السوق العقارية تحتاج لتفعيل منظومة التمويل العقاري بفائدة مخفضة تصل إلى نحو 5%، على أن تصل فترات سدادها إلى ما بين 15 و20 عامًا، لمعالجة مشكلة ضعف القدرة الشرائية، وضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية التي تشجع بشكل مباشر فكرة تصدير العقار، والتي تعد العائق الرئيسي لنمو القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء اللذين يمثلان نحو 20% من إجمالي الناتج القومي.

الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين مهم لضبط إيقاع السوق

وطالب بضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية وضبط إيقاعها، والإسراع بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وضرورة وجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع، وحظَر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض وتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية.

كما طالب بضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية.

ضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية لتشجع فكرة تصدير العقار

وأكد أن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “الأوف بلان”، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا أمام الشركات في الوقت الحالي، نظرًا لأن تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد سعر تكلفة المنتج في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع، فلا بد من نظام جديد يكون بين البنوك والشركات لحل هذه الأزمة.

وتابع أن التمويل العقاري في مختلف البلدان الأجنبية والعربية يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدخل القومي للبلاد، ويمثل حلقة رئيسية في اقتصادات تلك البلدان، إلا أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي لا تتخطى نسبة التمويل العقاري فيها 0.5 %، ولم تصل حتى الآن إلى 1% من إجمالي الدخل القومي، بالرغم من مطالبات كبار المطورين بوضع حل لهذه الإشكالية وتقديم الحلول وتبسيط الإجراءات الطويلة التي تقف عقبة حقيقية أمام حل تلك الإشكالية الكبرى، التي تحرم القطاع العقاري من الاستفادة منها.

ندعو لتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية

وأوضح أنه لا بد من سرعة وضع حل لمشكلة التمويل العقاري، لأنه هو الحل السحري لمواجهة مشاكل القطاع العقاري، والتي من أبرزها تراجع نسبة المبيعات الناتجة من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب تحرير سعر الصرف، إضافة إلى أزمة كورونا وغيرها من الأزمات.

ولفت إلى ارتفاع قيمة فائدة التمويل العقاري، وغياب هذه الثقافة لدى العملاء، فقد تم إطلاق مبادرة لتمويل متوسطي الدخل بفائدة 7.5%، ولكن تظل الإجراءات الطويلة وغياب ثقافة التمويل العقاري أبرز التحديات التي تواجه التمويل العقاري، وإجمالي الوحدات الممولة عقاريًّا في مصر 3% مقارنة بـ98% في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب بضرورة استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكِّن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر، وتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الاستثمار العقاري.

مطلوب الإسراع بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة

وأوضح أن تصدير العقار واحدة من أهم المبادرات التي اتجهت إليها الدولة مؤخرًا، خاصة أنها قضية أمن قومي، ومن أجل هذا انطلقت المبادرات الواحدة تلو الأخرى بهدف تحقيق إيرادات سنوية تصل لنحو 4 مليارات دولار، وهي تمثل قرابة 14% تقريبًا من قيمة إجمالي الصادرات المصرية خاصة وأن حجم تصدير العقار عالميًّا يصل إلى 300 مليار دولار، وهي أرقام كبيرة ومهمة.

وأكد أن مصر لديها المنتج المتميز القادر على المنافسة، ولكن هناك احتياج إلى تسويق يواكب هذا التطور ورؤية جديدة لتحقيق ما نصبو إليه، فالعقار المصري دخل المنافسة بقوة بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وجميعها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًّا وخارجيًّا وبالتالي فهي فرصة كبيرة لجذب النقد الأجنبي.

وأضاف أن تصدير العقار يتم بالأساس على تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والقائمة على حجم التنمية التي تنفذها مصر حاليًا وحجم المشروعات العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا.