نظرة على القطاع العقاري.. محمد خطاب: الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء تحد كبير للسوق

هاجر عطية _ يرى محمد خطاب، رئيس القطاع التجاري بشركة أتريك للتطوير العقاري ، أن التحدي المباشر الذي يواجه القطاع العقاري في مصر، هو الارتفاع المتتالي في أسعار الخامات خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثر على زيادة تكلفة المنتج بجانب أنه يضع المطور في أزمة كبيرة، خاصة أن عملية بيع العقارات في مصر تكون بطريقة البيع على الخريطة أو نموذج الأوف بلان.

أضاف خطاب في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن بعض المطورين العقاريين الذين يبيعون كميات أكثر من الوحدات ويفرحون بذلك سيواجهون فجوة كبيرة بين الإنشاءات وسعر البيع، مؤكدًا أن المطورين في مأزق كبير، خاصة الذين لم يتمكنوا من بناء وحدات عقارية جديدة بعد بيع الوحدات بنظام الأوف بلان.

تعويض الفروق السعرية في مواد البناء بزيادات محدودة في أسعار الوحدات

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة أتريك للتطوير العقاري، أن التحدي غير المباشر الذي يواجه المطورين هو الاختراقات التي تحدث نتيجة للإجراءات التي تتخذها الحكومة، والتي قد تكون في الصالح العام لكنها تؤثر بشكل سلبي على القطاع العقاري، لافتًا إلى أن تعامل المطورين العقاريين في مصر مبني على العملية البيعية، وبالتالي فالتمويل يكون من العملية البيعية، ولذلك فإن ظهور أوعية ادخارية، مثل: الشهادات البنكية بفائدة 18% إضافة إلى قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض يؤثر سلبًا على حجم الطلب في القطاع العقاري، وبالتالي يضعف حجم التمويل وحجم الإنشاءات والتنفيذ.

وأوضح أن شركة أتريك للتطوير العقاري سبقت عمليات التنفيذ بالجدول الزمني، وبالتالي لم تتأثر الشركة بالفجوة بين الوحدات السكنية المباعة والوحدات التي تم بناؤها، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت تعويض الفروق السعرية في مواد البناء بزيادات محدودة في أسعار الوحدات لتغطية الوحدات التي تم بناؤها ولم يتم تشطيبها أو التي لم يتم بناؤها بعد.

وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع التحديات من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع العملاء، والانتهاء من التسليمات في الوقت المحدد لها، ومن خلال ابتكار طرق سداد مناسبة تشمل الفوارق السعرية التي حدثت خلال الفترة الماضية، مع التيسير على العملاء من خلال طرق السداد، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى عدم ربط العميل بنسب محددة عند الاستلام، خاصة أن جميع الوحدات مبنية، وكذلك وضع طرق سداد مناسبة تحتوي الفروق السعرية..

وطالب الحكومة بوضع آلية لدعم فكرة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، منوهًا إلى إمكانية أن تقوم الحكومة بتنفيذ الفكرة من خلال ضبط عملية التسجيل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه البنوك في عملية التمويل هو أن أغلب الوحدات السكنية غير مسجلة حتى الوحدات المبنية منها، فحال تنفيذ هذا الأمر ليصبح هناك سجلات واضحة لتأمين ملكيات الوحدات، ما يسهل عمليات التمويل العقاري إلى جانب توفير آليات لتمويل الوحدات تحت الإنشاء بضمانات لتسليم المشروع في المواعيد المحددة.

وأوضح أن جذب القطاع العقاري للمستثمرين يعتمد على محورين أساسيين، المحور الأول هو توفير فرص استثمارية للمطورين الأجانب ليتمكنوا من ضخ سيولة في السوق المصرية بالنقد الأجنبي، منوهًا إلى أن جذب مستثمرين أجانب للسوق المصرية يحتاج إلى دعم كبير للبنية التحتية والتشريعية والقانونية لتحفيز المستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أنه لم يكن مقتنعًا بفكرة تصدير العقار إلا بعد تنفيذ مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، مؤكدًا أنها منتجات عقارية تصلح للتصدير وبالتالي فهناك حاجة للترويج لها بشكل صحيح وتطوير أدوات الترويج لها للوصول إلى العملاء المستهدفين الذين يتناسب معهم هذا النوع من المنتجات العقارية.