الرقابة المالية تستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026
اسلام سالم – باره عريان _ أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، لافتا إلى سعي الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
ونوه إلى ان الهيئة تتطلع إلى أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن سوق المال يلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولي سواء كانت إصدارات أولية او زيادات رؤوس الأموال أو سندات على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوع من القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح ان إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال بلغت حوالي 194 مليار جنيه خلال ، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد عن 250 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
ويتوقع أن تصل إصدارات التاسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه بحلول عام 2026، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.
