الرقابة المالية تستهدف رفع محفظة نشاط التخصيم من 20 إلى 40 مليار جنيه في 2026
باره عريان وإسلام سالم _ كشف رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران عن اعتزام الهيئة التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي، والتخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر، بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تعمل على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم، وبناء على ما سبق تستهدف الهيئة رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحلول عام 2026.
واستعراض رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم المبادرات المتوقع أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، والتي تتمثل في وضع الأطر التنظيمية والقواعد والإجراءات الرقابية التي تساعد على ما يلي:
1. التعامل بنظام التخصيم العكسي بما يسمح لشركة التخصيم بتمويل شراء ديون عملائها.
2. السماح لشركات التخصيم بضمان حقوقها المالية لدى مدينيها عند التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة مثل إدارات المرور وإثبات التخصيم على رخص السيارات.
3. تشجيع التخصيم متناهي الصغر، بما يمكن من تخصيم الحقوق المالية للعميل غير التاجر مثل الجمعيات والمؤسسات والجهات التي لا يتوافر فيها شرط التاجر.
4. وضع حوافر للشركات التخصيم الأخضر لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
5. العمل على وجود شركة لإعادة التمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التخصيم والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة
6. تأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم وعلى وجه الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تجهيز الملفات ومساعدة العملاء في فتح الحسابات وترشيح شركات التخصيم المناسبة.
