الرقابة المالية تكشف خطتها لزيادة حجم التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه في 2026
باره عريان وإسلام سالم _ قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن الهيئة تستهدف الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر حتى 2026، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، إضافة إلى زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة ستعمل على إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة “ج”.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية أهم المبادرات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات.
1. تطوير التعديل التشريعي على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (201) لسنة 2020، حيث تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعديل في أوائل أغسطس 2021 والذي يخضع حاليا للمراجعة لدي قطاع التشريع بوزارة العدل، وتتناول بنود التعديل تنظيم عمليات الوساطة والكفالة باجر، وتجريم ممارسات الغش والتدليس في البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.
2. تحقيق معايير الاستدامة الشاملة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتضمين نماذج أعمال جهات التمويل الأبعاد الرئيسية للاستدامة من حيث البعد المالي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي.
3. إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل ضوابط واعتبارات التمويل المسؤول في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء المتعلقة بممارساتهم لأنشطة اقتصادية مختلفة دون الأغراض الاستهلاكية، وبما يحقق تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم للفئات المستهدفة ومراعاة نسب المديونية ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، مما يسهم في ضمان العدالة والتنافسية بين جهات التمويل المختلفة ويحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من طرفهم وضمان كفاءتها من منظور حماية المتعاملين.
4. تعزيز استخدام آلية التصنيف الائتماني للمخاطر وفق منهجيات التقييم الائتماني السيكومتري والبيانات البديلة، وتتمثل تلك الآليات بصورة مبدئية في التقييم الائتماني السيكومتري وهو موذج قائم على تقييم السمات الشخصية للعميل التي تمثل أصول هامة لدى العملاء ولكنها غير ملموسة مثل النزاهة والرشادة والكفاءة المالية، وكذلك يعتمد على تقييم غيرها من البيانات البديلة غير الائتمانية مثل بيانات فواتير الاتصالات أو الهاتف المحمول، فواتير استخدام المرافق العامة، وسلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية من خلال وسائل التواصل.
