رئيس الوزراء: تقديم جميع التيسيرات الممكنة لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية؛ لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سيفتح آفاقا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر.
وخلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي بحضور الرئيس البولندي أندريه دودا، أكد مدبولي حرص مصر على تقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.
وقال رئيس الوزراء إن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل إلى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، “مؤشرا إيجابيا يشجعنا على العمل معا من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان”.
وأضاف: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016 نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة “كورونا”، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، ودعمها في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إفريقيا.
وقال إن الدولة المصرية تحرص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.
وأضاف أن الدولة وضعت هدفا محوريا لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شهد مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
وتابع: “وبالتزامن مع ذلك تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين: الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقا مع توجه الدولة في هذا الشأن، يضاف إلى ذلك خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام”.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دوماً مشاركاً فاعلاً في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنويا.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن هذا المجال من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، لافتا إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الزراعة يعد أيضاً في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل.
وتابع: “الآن لدينا مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية”.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد أيضا أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات البرمجيات، وإقامة مراكز البيانات، فضلاً عن أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة، حيث تسعي مصر لأن تكون مركزا إقليميا لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي، وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.
ونوه رئيس الوزراء بأن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث تقدم مصر حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستعلن قريباً أيضا عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلاً: وهنا فسوف يُسعدنا أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تمنح زيارة الوفد البولندي المهمة إلى مصر، الزخم المرجو وقوة الدفع اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.
