عمران: الرقابة المالية تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه عام 2026
باره عريان وإسلام سالم _ كشف رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، عن استهدف الهيئة تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تستهدف أيضا تنفيذ عدة إجراءات بهدف تحفيز التأجير التمويلي لتحويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق يمول نشاط التأجير التمويلي، وبناء على ذلك تستهدف الهيئة رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026.
واستعراض رئيس هيئة الرقابة المالية أهم المبادرات التي يقترح أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات
1. وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر).
2. وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي على أن يتم تأسيس شركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة.
3. وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.
4. التنسيق مع شركات التامين لإصدار وثائق تأمين متخصصة للشركات التأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين.
5. التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لعمل مبادرات تتضمن توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي، وكذلك لتمويل مشروعات محددة مثل المشروعات التي تنفذ في صعيد مصر، والمشروعات التي تستهدف التأجير التمويلي الأخضر.
6. وضع إطار تنظيمي للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلي وفقا لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى في نهاية مدة الانتفاع.
7. وضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي والمشروعات التنمية الصناعية، والتنمية السياحية التعمير والاستصلاح الزراعي، والنقل البحري والنهري، ومصلحة الجمارك، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمويلي مع هذه الجهات.
