باره عريان وإسلام سالم _ قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر واليات متنوعة للتمويل، مما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو، حيث يعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية.
وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق، ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014.
وأكد أن نشاط التمويل العقاري يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو الأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها، حيث تضاعفت إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح منذ بداية النشاط خلال الأربع سنوات الماضية، حيث وصلت إلى 24.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه في نهاية عام 2017. بمعدل زيادة بلغ 192.9%، في حين بلغ حجم التمويل السنوي الممنوح 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2017.