عمران : 390 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية
اسلام سالم – باره عريان – كشف دكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن نسبة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية إلى إجمالي التمويل الممنوح، لافتًا إلى أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ حوالي 390 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي بشأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وأوضح عمران أن إجمالي مساهمة إصدارات الأوراق المالية بالسوق الأولي تبلغ حوالي 56% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، لتبلغ حوالي 21% من إجمالي التمويل، ويأتي في المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7% من إجمالي التمويل الممنوح.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن حجم الأوراق المخصمة وزيادة رؤوس الأموال بالبورصة يليهم بنسبة 5% لكل منهما، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 4%، لافتا إلى ان نشاط التمويل العقاري يمثل النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2%.
وأكد ان حجم القطاع المالي المصري يبلغ حوالي 7.6 تريليون جنيه، وهو ما يزيد عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا بلوغ حجم القطاع المالي المصرفي 6.2 تريليون في نهاية عام 2020 على مـسـتـوى الـتـوزيـع القطـاعي ، بينما بلغ القطاع المالي غير المصرفي بما في ذلك رأس المال السوقي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ما يزيد عن تريليون جنيه، وبلغ حجم شركات الصرافة والهيئة القومية المبريد بنهاية عام 2020 حوالي 1.2 مليار جنيه، و270.9 مليار جنيه على التوالي.
وأوضح ان القطاع المالي المصري من أربعة قطاعات رئيسية، وهي المالي المصري، وشركات الصرافة، والقطاع المالي غير المصري،الهيئة القومية للبريد، لافتا إلى ان العديد من الدراسات توضح أن هناك عدة طرق لقياس حجم القطاع المالي في أي دولة.
