عمران: التأجير التمويلي يتميز باتاحة خيار تملك الأصول عند إنتهاء فترة العقد
باره عريان وإسلام سالم _ أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي صدر في أغسطس 2018 يساهم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع.
وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي، أن أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر سمحت بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، والذي يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن نشاط التأجير التمويلي يساهم في توفير التمويل اللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية، حيث يتميز التمويل في هذا المجال باتاحة خيار تملك الأصول عند إنتهاء فترة العقد.
وشدد أن إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة من قبل شركات التأجير التمويلي بلغت حوالي 80 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة 28.6 مليار جنيه خلال 2017.
ونوه أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإنه يعد أحد الركائز الهامة لتوفير التمويل لدورة رأس المال العامل وتسريعها، وخاصة من خلال تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل الناشئة عن أنشطة التصدير للخارج، وتقوم شركات التخصيم بشراء محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية.
