وزيرة التخطيط: كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد

حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، مضيفة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأضافت: “لذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد”، مشيرة إلى استهداف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50% في 24/2025.

وصرحت السعيد بأن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية؛ ذلك لامتلاكها تشابكات كثيرة للعديد من القطاعات، فضلا عن قدرتها على خلق قيمة مضافة، وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق، كما أن الصناعة تمتاز بأنها قطاع سريع النمو وله إنتاجية عالية.

أضافت أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدءا من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي.

وأشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في 2016، والمرحلة الثانية منه المتمثلة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والنجاح الذي حققه البرنامج في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

ونوهت بأنه بفضل التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت مصر مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت أن الدولة بدأت في خطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا، ثم جاء الإطلاق الرسمي للبرنامج في أبريل 2021.

وأشارت إلى أنه يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في في الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” تحت عنوان “التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي”، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار.

شارك في الجلسة الحوارية: الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى، مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الإفريقي.