هالة السعيد: نعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص

باره عريان _ أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية، جاء خلال مشاركتها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة).

جاء ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي .

وأوضحت ان هذا الدليل أنه يُعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لتلك التشريعات، حيث يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الاعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وهو يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وقالت هالة السعيد أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية للدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرة إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضافت ان ذلك فضلا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة كذلك إلى العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ونوهت إلى أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال، مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الاخيرة من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين تلك التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.

وأكدت أن إطلاق الدليل يمثل أحد ثمار تفعيل دور مبادرة إرادة والتي تدشن لمرحلة جديدة ومتقدمة لوضع منهجية للتشريع الجيّد في مصر، حيث يُصبح وضع اللوائح التنظيمية ممارسة موحّدة في جميع القطاعات ويتم تطبيقها بصورة منهجية بما يتماشى مع الأنظمة الرائدة في العالم.

وأوضحت أن دليل “إعداد وتطوير التشريعات الفرعية” هو امتداد للتعاون المُثمر والبناء بين الجانب المصري مُمثلًا في مبادرة “إرادة” التابعة لمجلس الوزراء والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجانب الأوروبي مُمثلاً في برنامج SIGMA/OECD التابع للاتحاد الأوروبي.

وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية في إطار سعيها لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، في اتخاذ الظروف التي يشهدها العالم أجمع مُحفِّزا لمراجعة أولوياتها وهيكلة اقتصادها، متابعه أن الدليل الذي تم إطلاقه اليوم هو نموذج من النماذج التي تتبنّاها الدولة ووزارة التخطيط لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبسيط لمجتمع رجال الأعمال.

وقالت أن الظروف التي يشهدها العالم مع جائحة “كوفيد-19” وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وما استجد عليها مؤخرا من متغيرات جيوسياسية أثبتت أن وجود نظام تشريعي متسق وكفء وشفاف له أهمية قصوى لجذب المزيد من الاستثمار مما يجعل حدث إطلاق الدليل يأتي في توقيت مناسب للغاية.

ونوهت إلى الدور المهم الذي لعبته “إرادة” خلال الأعوام الماضية بشكل مستمر في تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر، موضحه أن تلك الجهود كان لها أثر ملحوظ على فاعلية القوانين المُنظِّمة لقطاع الأعمال، لتتكلل تلك الجهود بالتعاون والشراكة المثمرة بين “إرادة” و”سيجما” التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحه ان تلك الشراكة أسفرت عن منتج جديد يتمثل في الدليلين الأول والثاني، واللذان يطوعان المعايير الدولية لاحتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية.

ومن جانبها، أكدت د.هبة شاهين المديرالتنفيذي لمبادرة إرادة، إن الدليل يمثل فرصة لترسيخ قواعد تطوير أدوات تشريعية مبتكرة ومرنة وفعالة، وإرساء منهجية سليمة لمساندة الحكومة لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، مما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن الدليل يأتي نتاج للتعاون المثمر مع برنامج سيجما لمدة الأعوام الثلاثة الماضية التي شهد فيها العالم قدرًا هائلًا من التحديات والتغيرات، لافتا إلى أن إطلاق الدليل جاء متزامنًا مع إطلاق الشراكة الاستثمارية والصناعية بين مصر والإمارات مما سيحدث زخمًا قويًا في التشريعات.

ووجهت بضرورة بدء مرحلة جديدة تُصاغ فيها التشريعات والقرارات وفق أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، باستخدام جميع الأدوات اللازمة بتطبيق تلك المعايير بجدية على النحو الذي يقدمه الدليل، بما يسهم في التمكين من مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وذكرت أن الدليل يرصد طموح الدولة بانتهاج نهجًا علميًا جديدًا لصياغة تشريعات أفضل وأكثر شمولًا بمصر، من خلال العمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن وضع خطوات وأمثلة ملموسة لتقييم الأثر التشريعي، وضع اّلية لجمع البيانات والمعلومات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية سواء من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تحسين الوصول غلى أهداف كل اقتراح سواء.