وزيرة التخطيط تتفقد أعمال فعاليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ
تفقدت دكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، منذ قليل، أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورافق دكتور هالة السعيد فى الجولة، السفير هشام بدر، المنسق الوطني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابعت السعيد أعمال الاجتماعات التي بدأت اليوم والمشاركين والتجهيزات اللازمة لقاعات عقد الاجتماعات، للاطمئنان على سير التجهيزات كافة دون وجود ما يعرقل الفعاليات، كما تفقدت المركز الصحفي بمقر انعقاد الاجتماعات، ورحبت بالإعلاميين والصحفيين المتواجدين من وكالات الأنباء المختلفة، للعمل على تغطية الفعاليات.
ووجهت السعيد خلال جولتها بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاركين وممثلي الجهات المختلفة، ومتابعة التحديات التي قد تواجه أيًا منهم، مشدده بانتشار فرق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كافة، للحفاظ على سير عمل الجلسات المنعقده خلال فعاليات الاجتماعات السنوية.
يُشار إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجلسات عدة بشأن: “تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة”، و”التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة: مبادرة حياة كريمة كدراسة حالة”، و”التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية”.
كما يشمل اجتماع “الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية “FCIC”، وجلسات “توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”، و”تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19: إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر”، واجتماع “لجنة المراجعة الفنية لصندوق العيش والمعيشة، وحفل تدشين مقر القاهرة الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويُشارك بالاجتماعات المنعقدة خلال الفترة بين 1 و4 يونيو، وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها “57” دولة؛ كما يشارك في الفعاليات المنعقده خلال الاجتماعات ممثلون لمؤسسات التمويل الدوليـة والإقليمية، فضلًا عن ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
