4 مليارات جنيه حدا أدنى مرتقبا لرأسمال البنوك الرقمية الشاملة
2 مليار جنيه رأسمال المتخصصة في تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أمنية إبراهيم _ علمت جريدة “حابي” من مصادر مطلعة، أن البنوك الرقمية التي تنتظر السوق المصرفية الكشف عن الضوابط والمحددات العامة لتأسيسها في غضون أيام، ستنقسم إلى فئتين، الأولى “بنك رقمي متكامل” يعمل في مجال إقراض الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الكبرى، والثانية “متخصص” يقتصر عمله على تمويل التجزئة وSMEs.
وكشفت المصادر عن تحديد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية الشاملة عند 4 مليارات جنيه، وهي المصارف التي ستمارس جميع أعمال البنوك التقليدية ولكن بشكل رقمي بالكامل، ولها الحق في العمل في مجال إقراض الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الكبرى.
وتابعت المصادر، أن البنوك التي سيقتصر عملها على تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحدد الحد الأدنى لرأسمالها عند 2 مليار جنيه.
وأوضحت أن من أبرز اشتراطات التقدم للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي للبدء في إجراءات تأسيس بنك رقمي، أن يكون المتقدم شركة مساهمة مصرية، فيما لم توضح المصادر ما إذا كان سيتم السماح بمنح ترخيص لتأسيس فروع للبنوك الأجنبية من عدمه.
وضوح هيكل الملكية وتوافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية في المؤسسين
وأضافت أنه يشترط وضوح هيكل الملكية وأن يتوافر في المؤسسين النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية، وكذلك يشترط كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من التأسيس وخطة العمل وطبيعة الأنشطة والخدمات المستهدف تقديمها، ودراسة متكاملة للسوق توضح القدرة على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
وكشفت عن اشتراط البنك المركزي المصري، على الكيانات الراغبة في الحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي الاستعانة بإحدى شركات المراجعة والمحاسبة القانونية الكبرى المسجلة لديه، لمراجعة وتقييم الدراسات المقدمة بشكل كامل والحصول على شهادة معتمدة بذلك.
الاستعانة بإحدى شركات المراجعة والمحاسبة القانونية الكبرى المسجلة لدى المركزي
وأشارت إلى أنه يشترط تقديم بيان كامل بالبنية التحتية والبيانات الفنية للأنظمة التكنولوجية التي سيتم استخدامها، بما يشمل أنظمة الحسابات الرئيسية وأنظمة التخزين السحابي.
وقالت المصادر لحابي، إن إصدار الموافقة المبدئية للبدء في إجراءات التأسيس قد تستغرق حتى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى البنك المركزي المصري، يتم خلالها البت في الطلب وفحص المستندات والأوراق المقدمة.
وفي 12 مايو الجاري، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا ، إن المركزي يتأهب للإعلان عن متطلبات واشتراطات منح تراخيص تأسيس البنوك الرقمية في غضون أسابيع قليلة.
