البنك الإسلامي للتنمية ضخ 4.3 مليار دولار للمساهمة في التخفيف من تداعيات كورونا
خبراء يدعون إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة للخروج من الأزمة
حابي – دعا المشاركون في جلسة “تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد 19 إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر” إلى ضرورة التمكين الاقتصادي ودعم وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من تداعيات ما بعد كوفيد 19 وتحقيق التعافي عبر آليات تحقق النمو المستدام.
وتضمنت الجلسة، التي عقدت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ، مناقشات عن كيفية زيادة التمويل من النظام البيئي لأصحاب المصلحة لخلق “الإضافية” وإفادة السكان المعرضين للخطر، وما هي استجابات السياسات الرئيسية من قبل الحكومات في حماية الأعمال التجارية الصغيرة والمعرضة للمخاطر من الآثار السلبية للوباء، وما هي بعض النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها مؤسسات التنمية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر، وكيف نجعل الرقمنة تعمل من أجل التنمية؟
استعرض عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، ما شهدته البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من تأثيرات ملحوظة جراء جائحة كوفيد 19.
وقال إن تلك البلدان تأثرت بشكل كبير، ولفت إلى أن البنك لم يقف مكتوف الأيدي وإنما سارع إلى إعادة ضخ 4.3 مليار دولار من خلال برنامج الاستدامة والتعافي من أجل المساهمة في تخفيف تأثيرات كوفيد 19 على الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في كلمة ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: “نجحت مصر في التعامل مع تداعيات الجائحة، من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة باعتبارها أداة للتمكين؛ وتقليل الفوارق وتحسين الدخول، وإتاحة فرص عمل حقيقية.”
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ نحو 1.4 مليار جنيه لصالح 500 ألف مشروع في المرحلة الأولى من المشروع القومي “حياة كريمة” الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه سيتم التعامل بمبالغ ومشروعات مماثلة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بهدف تقديم حلول واقعية لتنمية المشروعات.
وقالت ندا مسعود، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة وحدة الاقتصاد الكلي والسياسات، إن الأمر لم يعد يتوقف على تداعيات جائحة كوفيد 19، ولكن ازدادت الأوضاع سوءًا مع تداعيات النزاع والأزمة الروسية الأوكرانية، فهناك مشكلة واضحة ولها عدة وجوه صحية ومالية واجتماعية، وبدلًا من وجود مشكلة في أي من العرض والطلب أصبحت المشكلة في كليهما معًا، وزادت أسعار الفائدة ومعها التضخم وأغلقت سلاسل العرض والإمداد أبوابها، ولم يعد هناك بصيص أمل إلا في فرص واعدة يقدمها قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واستعرضت مسعود الخطوات التي اتخذتها مصر قبل جائحة كوفيد 19 والتي ساعدتها لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرة إلى إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والذي ركز على عدد من المرتكزات تضمنت سياسات الاقتصاد الكلي، وبيئة الاستثمار وسوق العمل ونظام التعليم والذي شهد تحولًا كبيرًا حيث تم تغيير طريقة تعليم الطلاب وبالتالي تغيير طريقة تفكيرهم، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى مبادرة حياة كريمة، والتي تحقق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مؤكده أن تلك العناصر هي ماركزت عليه المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى المرحلة الثانية من البرنامج التي أطلقتها مصر والمرتبطة بالإصلاح الهيكلي، موضحة أنها تركز على جانب العرض في الاقتصاد المصري وتركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي كقطاع التصنيع والزراعة والنقل الذكي والاقتصاد الأخضر.
وقال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة، إنه في بداية أزمة كوفيد تم الإغلاق التام، ولم يكن الأمر بسيطا على القطاع الزراعي، الذي تأثر بشكل كبير، واستيقظ العالم وقد اختفت المواد الغذائية، ودخلت الشركات التي حصلت على قروض في أزمة كبيرة، لا سيما بعد أن ضربتها الأزمة الأوكرانية مرة أخرى وتأثر بشكل واضح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت تعاني اساسا من ازمات متراكمة.
وقالت سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية OPHI: إن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي حذر من الوضع الخطير الذي ترتب على كوفيد 19 إذ أن بعض البلدان التي ضربتها الازمة زادت فيها نسب الفقر إلى نحو 55%، وهذا الوضع كان في أكثر من 109 دول كان 44% من الفقراء يعيشون في الريف. وطالت الأزمة نحو 456 مليون شخص.
وطرح حسين أبو بكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة Agri-Fintech، نموذج “مزارع” بهدف تقديم حلول تحقق التعافي للقطاع الغذائي وتم دعم المزارعين المستهدفين من خلال الشمول المالي وابرام العقود وتسويق المنتج وتحقيق التمويل المدمج وعدم تحصيل الدفعات النقدية إلا بعد البيع وتقديم تيسيرات للمزارع في الاسمدة والمبيدات والبذور وتسويق المحصول.
وقال خميس القزة، أخصائي حشد الموارد بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية: إن المهمة في الصندوق كانت تقليل تأثيرات الفقر على الدول الأعضاء وهو هدف يتفق مع ما يصبو اليه البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح أن ما بين 84 إلى 150 مليون شخص وقعوا تحت وطأة الفقر في بداية 2020، وتزايد الوضع سوءًا بما تطلب مضاعفة التعامل المالي من جانب البنك وبالفعل تضاعفت المخصصات التي تستهدف التعافي من 2.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي بهدف الحد من أثار كوفيد 19.
