حسين مصطفى: قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف لتنمية النقل المستدام
شاهندة إبراهيم – رحب اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بقرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، حيث أنه لأول مرة يتبلور اهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وقال مصطفى في تصريحاته لبوابة حابي جورنال، إن المجلس قد تحددت اختصاصاته لوضع خطط واستراتيجيات صناعة السيارات ومتابعة تنفيذها.
ويرى أن هذه الخطط يجب أن تهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وكذا زيادة نسبة المكون المحلي، فضلا عن تحفيز الصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف: تضمن القرار أيضا دراسة معوقات الصناعة ووضع حلول لها، بالرغم من دعم الدولة لصناعة السيارات في تخفيض جمارك المكونات وكذلك تشجيع التصدير عن طريق صندوق دعم الصادرات، ولكن هناك العديد من المشاكل في النشاط تحتاج لتذليلها، خاصة في تطبيق المواصفات وفتح صناعات جديدة مع شركاء عالميين.
وتطرق المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في تصريحاته، إلى أن من ضمن اختصاصات المجلس الأخرى إذ أنه تحدث عن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، مشيرا إلى أن صناعة السيارات قد واجهت بالفعل العديد من القرارات التي كانت تحتاج إلى دراسة بعدما أدت إلى شبه توقف هذا القطاع.
وطالب بضرورة شمول المعالجات التشريعية التشوهات الجمركية، وكذلك التسهيل الفعلي للحصول إلى أراضي صناعية مرفقة أي ذات مرافق من المياه والكهرباء.
وأشار إلى أن عقد الاتفاقات وتبادل الخبرات في هذا النشاط مع الدول الرائدة من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
ونوه إلى ضرورة ضم المجلس لمجموعة من الخبراء المحليين المعنيين بهذا القطاع مثلما تم الإعلان عنه، لضمان تحديد الآليات الواجبة لصناعة السيارات، وأيضا لدورها الذي يعول عليه في اختيار الجهات التي يمكن أن تحصل منها على الخبرات والتعاون وعقد الاتفاقيات.
ولفت إلى أن المجلس ضم بالفعل الخبراء الصناعيين وهو قرار حكيم، حيث تمتزج الجهات الحكومية صاحبة المعلومات بالخبرة العملية في تخطيط وتنفيذ صناعة السيارات في السوقين المحلي والعالمي، وكذلك خبرة إمكانيات الصناعة للدولة ما بين القطاع العام والشركات الخاصة.
وشدد على ضرورة التوجه للتصدير، إلى جانب التركيز على جذب الاستثمارات والشراكات العالمية حيث أنها هي التي تفتح الأسواق للمنتجات سواء من السيارات أو الصناعات المغذية والمكونات.
وحول صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، قال إنه سيكون للتغيير نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة صديقة البيئة بغرض تقليل الانبعاثات الضارة، أي الكهربائية أو المشغلة بالغاز الطبيعي .
وتابع: من مجالات عمل هذا الصندوق السالف ذكره إنشاء المراكز التكنولوجية ووحدات الأبحاث لتشجيع وتطوير الابتكار، حيث أن لدينا افتقار في هذا الشأن.
وأضاف: يهدف هذا الأمر أيضا لتعزيز القدرة التنافسية والتي تعبر عن التنافس الخارجي في التصدير والجودة وتقليل تكلفة الإنتاج للمنافسة السعرية وكذلك وضع برامج الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام.
