قبل وبعد.. تعديلات النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

دينا مجدي _ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

أضافت التعديلات الأصول التي يعهد إلى الصندوق السيادي إدارتها ضمن تعريف الأصول، حيث كان يقتصر تعريف الأصول على تلك المملوكة أو المنقوله له، لتتماشى بذلك مع قانون إنشاء الصندوق.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف “الأصول” المنصوص عليه في مادة رقم (1) والذي كان “الأوراق والأدوات المالية المملوكة للصندوق، وكذا أصوله وممتلكاته الثابتة والمنقولة التي تُنقل ملكيتها إليه وفقًا لأحكام قانون الصندوق”، ليصبح تعريفها “الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإرادتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق”.

الصندوق يتولى إعداد الدراسات اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه

كما تم استبدال نص المادة (4) فقرة أولى من القانون التي نصت على: “يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون المشترك والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق”، وأصبح التعديل كالآتي: “يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق”.

ويُعد صندوق مصر السيادي الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها في المادة الثالثة من قانون إنشائه من خلال اتفاق يُبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذي يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التي يتم مراعاتها من جانب الصندوق في إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

وأسردت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ودوره في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.