إنفستجيت تناقش آليات تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر
إسلام سالم _ نظمت «إنفستجيت» حلقة نقاش حول التنمية العمرانية والاستدامة، والتي أقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية، لمناقشة آليات تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في تنفيذ المنتجات العقارية في مصر، وضرورة التحول للتنمية الخضراء وأبرز التحديات التي تعيق هذه التنمية، إضافة إلى تأثير سوق العقارات المستدام على النمو الاقتصادي.
وجمعت حلقة النقاش عددًا من الخبراء البارزين في مجالات الاستدامة والتنمية العمرانية والتنمية الخضراء والقطاع العقاري، لتبادل الرؤى وتقديم المقترحات حول أهم الحلول المبتكرة لتنفيذ منتج عقاري مستدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو يتعلق بالبنية التحتية، بجانب تسليط الضوء على أهمية التنمية الخضراء والاستخدام المناسب للمساحات وتعديل استراتيجيات الأعمال.
وأدارت حلقة النقاش المهندسة المعمارية، لي لي غراب، بمشاركة الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، ومارلوس نبينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Kerten Hospitality، وفؤاد زايد، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنج مصر، والمهندس أمجد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة إنجينيرينج سوليوشنز.
وقال المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لإنفستجيت، إن إنفستجيت منذ إطلاقها حملت على عاتقها مهمة الحفاظ على حوار قوي بين جميع اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات لمناقشة التحديات التي تعيق تطوير هذه الصناعة الهامة من خلال تنظيم سلسلة مستمرة من الأحداث الاستراتيجية، مضيفًا أن المستهدف الآن هو اقتراح الفرص الاستثمارية الجديدة من أجل تأمين منتج عقاري مستدام، لأن العناية بالبيئة لم يعد تحديًا بل أصبح تهديدًا للبشرية.
ومن جانبها، أوضحت لي لي غراب، مؤسسة «Mediterranean Design Lounge» (MDL)، أنه في السنوات الأخيرة، اتجهت أغلب المجتمعات نحو الحياة المستدامة، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية أنفقت 324 مليار دولار من أجل تحقيق مبادرة التنمية المستدامة لتقليل الانبعاثات وتحسين البنية التحتية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا والترويج لآليات التطوير لدعم التكيف.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، إلى أن مفهوم الاستدامة والمدن الذكية أصبح ضرورة وليس مجرد رفاهية، موضحًا أن التحول نحو الاستدامة يحدث في العالم منذ فترة طويلة، واستطاعت مصر أن تدخل هذا المجال بمدن الجيل الرابع.
وأضاف شلبي، أنه يمكن تطبيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على البدايات السليمة، بدءًا من المخطط العام للمشروع وتصميم النماذج، مؤكدًا أن تكلفة الصيانة بالمباني المستدامة أقل بكثير من المشروعات المماثلة حيث تصل إلى 30%.
وطالب شلبي الحكومة بضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ منتجات عقارية مستدامة؛ من خلال توفير حوافز حقيقية لهم مثل الإعفاءات الضريبية، وإصدار شهادات محلية معتمدة، وتشجيع التصنيع المحلي، لافتًا إلى أنه يتعين على المطورين أخذ خطوات جادة في صناعة تكنولوجيا البناء، واستخدام آليات تكنولوجية أفضل.
ومن جانبه المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مصر في تحقيق التنمية المستدامة، منها تغير المناخ، وقلة الموارد واحتياجها إلى الكهرباء والماء بسبب زيادة عدد السكان، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بسبب قلة البترول مستقبلًا، مؤكدًا على ضرورة التحرك والبحث عن حلول لمواكبة التنمية المستدامة.
وأضاف رزق، أن باراجون حرصت على مواكبة التنمية المستدامة من خلال عمل مباني إدارية مستدامة، والهدف منها تطوير الفكرة ونشرها في السوق العقاري، بحيث يتم تشجيع الشركات الأخرى لأخذ نفس الاتجاه”، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا حيث ستساعد في التحكم في المادة بشكل أحسن، وتقليل التكاليف للمشروعات المستدامة.
وطالب الحكومة بضرورة تقديم المساعدات إلى المطورين لتسهيل التوجه نحو التنمية المستدامة، إلى جانب المبادرات والتطبيقات والدعم التكنولوجي.
وأكدت مارلوس نبينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «Kerten Hospitality»، أن التوجه نحو التنمية المستدامة أصبح ضرورة قصوى في جميع دول العالم، مضيفة أن شركة GCC وجدت ضرورة ملحة بنسبة 86.7% لإطلاق برنامجًا يساعد في توفير حياة أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت مارلوس نبينبيرغ، أن هناك العديد من الفرص المستقبلية في مصر التي يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة مثل العقارات، وقطاع الضيافة، وتشغيل وإدارة المباني، ولكن لابد من توافر خطة منظمة، لافتة إلى أن مصر لديها فرصة عظيمة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق التنمية المستدامة بالقطاع العقاري.
وأوضح فؤاد زايد، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن تطبيق التنمية المستدامة أصبح ضرورة في الوقت الحالي، وهو ما تقوم عليه الشركة من خلال تطبيق منتجات تساعد في تحقيق هذ التنمية، مضيفًا أن المطورين العقاريين يحرصون الآن على البدء في تنفيذ منتجات عقارية مستدامة، كما أن هناك 3 عوامل أساسية تؤثر في التوجه نحو التنمية المستدامة وهي السعر، وعادات الأشخاص، والاستثمارات.
وفيما يتعلق بأهمية تحليل البيانات في تحقيق التنمية المستدامة، نوه زايد أنها تساهم في معرفة حجم الاستهلاك للموارد، وحركة الأشخاص وعددهم، وتحديد المساحات المطلوبة بدون إهدار، مضيفا أن هناك احتياج لمبادرات كالتي تقدمها وزارة الاتصالات للشباب لإنشاء مباني مستدامة.
واتفق معه هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنج مصر، قائلًا إن التحول نحو التنمية الخضراء مطلب حقيقي ومهم، ولعمل مدن صديقة للبيئة يجب الاهتمام بوجود بنية تحتية قوية من خلال مساعدة ودعم المطورين بكيفية تصميم وبناء المدن الذكية، مشددًا على أهمية تحويل المدن القائمة إلى البنية الذكية لتحقيق الاستدامة.
ولفت إلى أن أورنج مصر تنفذ أكبر مركز داتا سنتر بالعاصمة الإدارية، لتعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن مصر لديها الإمكانيات لكي تصبح مركزًا استراتيجيًا لمراكز البيانات بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشف هشام مهران عن أهم التحديات التي تواجههم لتطبيق التنمية المستدامة، وهي: الحاجة إلى تغيير عادات الأفراد، وتوفير منتج بسعر مناسب يلائم العميل ويحافظ على استثماراته.
وأكد المهندس أمجد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة إنجينيرينج سوليوشنز، أن التحول نحو التنمية المستدامة ليس مجرد تريند، بل أصبح هدفًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن شركته تتولى تنفيذ 30 مشروعًا في الوقت الحالي لتحقيق الاستدامة بها، على عكس الوضع من قبل، مؤكدًا أن هناك الكثير من العملاء يريدون تحويل مشروعاتهم القائمة بالفعل إلى المستدامة والخضراء.
وأشار إلى أن تحويل المدن القديمة إلى ذكية أمر سهل وليس بمستحيل في وجود الكفاءات في مصر والتكنولوجيا الحديثة، مشددا أن المبنى المستدام ليس مكلفًا على الإطلاق، حيث أن تكلفة بعض المشروعات المستدامة قد تزيد بنسبة تتراوح من 0% إلى 3 أو 4% فقط مقارنةً بالمشروعات غير المستدامة.
وأكد على أهمية الشهادات المحلية التي تعتبر ضمانة لكل المشترين والمستأجرين على أن المبنى تم تصميمه ليكون مستدامًا.
وفي ختام حلقة النقاش، أجمع الخبراء المشاركون على أهمية تطبيق التنمية المستدامة بالمشروعات العقارية سواء التي تنفذها الدولة أو القطاع الخاص مما سيكون له مردود إيجابي كبير على الاستثمارات المحلية والأجنبية والنمو الاقتصادي، ولكن يجب أن تكون هناك خطة منظمة تعتمد على تحليل البيانات، فضلًا عن وجود تشريعات وأكواد مصرية محلية، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح للمباني المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة والمطورين وتكاتف الجميع للتحول نحو التنمية المستدامة والخضراء وهو ما يتماشى مع «رؤية مصر 2030».
