اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تؤكد أهمية الحوكمة لمستقبل أكثر مرونة
حابي – انعقدت جلسة “الحوكمة ما بعد التعافي: نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة”، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من الاجتماعات السنوية رقم 47 للبنك الإسلامي للتنمية، والمقامة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدارت الجلسة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي والبنية التحتية للمعلومات بالوزارة، المدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
كما شارك في الجلسة: السفير محمد أشرف راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، رئيس لجنة حكماء الكوميسا، والدكتورة نبال إدلبي مديرة قسم الابتكار في الإسكوا، وسارة حمودة مسئول عن أجندة 2063 / وحدة أهداف التنمية المستدامة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا بأمانة الاتحاد الإفريقي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الجلسة تأتي لإلقاء الضوء على أهمية الحوكمة والركائز الأساسية لها وربطها بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة الرشيدة والرقمنة وأهميتها وربطها بالابتكار والبحث العلمي.
وأضافت أن الجلسة استعرضت كذلك الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لكيفية النظر إلى المستقبل والخطوات الواجب اتخاذها حتى تصبح الدول أكثر مرونة لتلقي أية صدمات.
وتابعت شريف أن أزمة كوفيد 19، كانت بمثابة اختبار عن مدى قدرة الدول لامتصاص الصدمات ومرونتها، في تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على جودة حياة المواطنين.
وأكدت أن مصر جاءت كإحدى الدول التي كانت فترة التعافي من الأزمة بها أفضل، من العديد من الدول الأخرى وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال السنوات الأخيرة.
وبالحديث عن الحوكمة أوضحت أنها مبنيه على أسس الشفافية، والمسائلة، والاستجابة للمواطنين، والأساسات ذات الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، وتطبيق القانون ، والمساواة في النوع الاجتماعي.
وتابعت أن الحوكمة بمفهومها العام وآلياتها يتم النظر إليها كمسرع وداعم للتمكين من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وما يتسق كذلك مع أجندة إفريقيا 2063.
وأضافت شريف أن الحوكمة أنواع تتضمن حوكمة سياسية وبيئية وحوكمة عامة وحوكمة الشركات، لافتة إلى أنه يتم حاليًا النظر إلى الحوكمة من المنظور القطاعي، كحوكمة القطاع الصحي وحوكمة المؤسسات التعليمية، حيث الاستناد إلى كيفية تطبيق الأسس والمفاهيم الرئيسية لها ومفهوم الحوكمة الرشيدة قطاعيًا.
ومن جانبه، أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية التحتية للمعلومات، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة وسريعة في مجال التحول الرقمي والرقمنة.
وأوضح أن الجائحة ساهمت في تحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك الجهود التي بذلتها الدولة.
وتطرق عبد الحفيظ بالحديث عن الحوكمة الرقمية أو الحوكمة الذكية، موضحًا أنها تتضمن تحديد الخدمة المطلوب تطويرها واستخدام الأدوات والتقنيات اللازمة.
وأوضح أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة أخذت العديد من الخطوات الجادة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى إطلاق أول بوابة رقمية للخدمات، والتي تابع الرئيس جهود العمل عليها.
وتابع عبد الحفيظ أنه لم يصبح المواطن مضطرًا للذهاب من شخص لأخر مجددًا للحصول على المعلومات حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا.
وتحدث عن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أت الوزارة عملت على ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية كافة، وكذلك العمل على توفير وسائل وصول تلك الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى توفير خدمات المرور والمراكز التكنولوجية المتنقلة.
