وزيرة التخطيط تعلن حصاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ

حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار.

وأوضحت السعيد أن محفظة  التعاون مع البنك الإسلامي تشمل اعتماد 367 مشروع لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشاريع منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار أمريكي، وجاري العمل في 64 مشروع منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي انعقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عددا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والإفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث تخطى 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشارك من مصر والعالم، وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين.

وأوضحت أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مباديء الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.

وقالت السعيد إن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وحوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع مصر: مذكرتي تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالي.

وتابعت: بالإضافة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.

وتابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والأفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الإفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023.

كما وقعت الوزاةر خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفني المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.

وذكرت السعيد أن الاجتماعات شهدت أيضًا توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

كما شهدت توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد الائتماني من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع شركاء التنمية كافة، المحليين والدوليين؛ لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وقالت السعيد إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للمحافظين، استعرضت تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصصة لكل من مصر ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة؛ بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.

كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.

وأشارت السعيد إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المقرضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية في السوق المحلية، وهي السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة.

ويأتي توقيع عقد التمويل في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.

ويهدف الائتلاف إلى تبني القطاع الخاص المصري التحول الأخضر؛ لمواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الشطر الأكبر لهذه الوثائق يأتي بين مجموعة البنك الإسلامي ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى وجود وثائق تجمع المثلث الذهبي للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعكس النهج التشاركي في وضع خطط وبرامج الدولة وتنفيذها.